أصدر المدير العام للأمن الوطني قرارًا بتوقيف مؤقت لمقدمي شرطة يعملان في ولاية أمن القنيطرة، في انتظار انتهاء الإجراءات القضائية المعروضة حاليًا ضدهما. يهدف هذا الإجراء إلى إعطاء فرصة لعرض القضية أمام المجلس التأديبي وتحديد العقوبات التي يتخذها النظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.
تمت إحالة المقدمين المذكورين في الشرطة القضائية بالقنيطرة إلى النيابة العامة المختصة بسبب الاشتباه في تورطهما في اعتداء عنيف على شخص أثناء تواجده تحت تدبير الحراسة النظرية في غرف الأمن التابعة لولاية أمن القنيطرة. وتم اتخاذ قرار بمتابعتهما بتهمة الاعتقال.
ومن الناحية الإدارية، قررت الجهات المعنية في الأمن الوطني تعليق عمل المقدمين المذكورين مؤقتًا بأمر من المدير العام للأمن الوطني، حتى يتم استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية والتي تخضع حاليًا للنظر أمام القضاء المختص.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
