نفت اليوم وزارة الفلاحة و التنمية الريفية كل المزاعم والإشاعات التي تروج عن شعبة الثوم والتي توحي إلى كساد هذا المنتوج وصعوبة تخزين الفائض من الإنتاج، مذكرة بأن عملية التخزين الفعلية ستتم بعد عملية التجفيف الطبيعي ويتم إجراؤها بعناية وبتأطير مهندسين مختصين. حيث كشفت الوزارة في بيان أن المعلومات التي تم بثها عن فلاحين في ولاية معروفة بإنتاجها العالي من هذا المنتوج تتعارض تماما مع الواقع والتدابير الإستباقية التي اتخذتها المصالح التقنية للوزارة وبالفعل، مذكرة بالإجراءات العملياتية وكذلك الالتزامات بشراء فائض الإنتاج أو الكميات المعدة للضبط كانت قيد التنفيذ منذ شهر مايو المنصرم، منوهة في ذات السياق أن هذه الوفرة في المنتوج هي نتيجة المجهودات التي بذلت في الميدان و كذا التحفيزات والمرافقة التي قدمتها الدولة لتوسيع المساحات المزروعة و التي حولت الجزائر في وقت وجيز من بلد مستورد لهذا المنتوج إلى بلد حقق الاكتفاء الذاتي مع إمكانية التصدير، هذا و في هذا الإطار وأضاف البيان أنه بالتنسيق مع المجلس الوطني المهني لشعبة الثوم و البصل فقد تم تحديد ما يقارب 60 منتجا ومتعاملا اقتصاديا تتوفر فيهم المواصفات والشروط التقنية المتعلقة بنوعية المنتوج القابل للتخزين وهذا بغية ضمان أفضل لظروف التخزين والحفاظ على الإنتاج، حيث أوضحت الوزارة أن عملية التخزين الفعلية ستتم بعد عملية التجفيف الطبيعي ويتم إجراؤها بعناية وبتأطير مهندسين مختصين، و بالإضافة إلى منتوج الثوم،فإن جميع المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع ستتم إدارتها مستقبلا بطرق جديدة وعصرية من قبل شركة الضبط الجديدة التي ستدخل في نشاطها عقب الانتهاء من الإجراءات التشريعية و التنظيمية المتعلقة بتأسيسها وعليه تفند وزارة الفلاحة و التنمية الريفية جملة وتفصيلا محتوى المعلومات الترويجية الخاطئة التي من شأنها خلق البلبلة في وسط الفلاحين وتحمل أصحاب هذه التصريحات المسؤولية الكاملة إزاء تصريحاتهم.
مازوز/ب
