شنّ الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، عبد الإله بنكيران، هجوماً لاذعاً على وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، داعيا إياه إلى تقديم استقالته، لكونه “أثبت عدم كفاءته”، وفق تعبيره.
وأرجع عبد الإله بنكيران ذلك إلى التوصية الصادرة عن مؤسسة “الوسيط” المعنية بتظلمات المواطنين في علاقتهم بالإدارة، في شأن تنظيم مباراة ثانية لولوج مهنة المحاماة، لفائدة الذين لم يتمكنوا من النجاح، واتهموا وزارة العدل بالتلاعب فيها وممارسة الزبونية والمحسوبية. وقد تبنت الحكومة المغربية توصية مؤسسة “الوسيط”، وأعلنت عن تنفيذها قبل نهاية السنة الحالية.
وأضاف بنكيران في كلمة له خلال أشغال اللجنة الوطنية للحزب، 10 يونيو 2023 بالمقر المركزي للحزب بالرباط، أن بلاغ مؤسسة الوسيط فيه إدانة من مؤسسة رسمية لوزير العدل، مما يؤكد أن المباراة شابتها أمور غير معقولة، إن لم يكن الوزير سببا فيها بشكل مباشر، فإنه مسؤول عنها من الناحية السياسية.
وعبر بنكيران، حسب ما أورده موقع “البيجيدي”، عن رفضه للطريقة التي تمت بها معالجة الموضوع أو القضية، قائلا إن فتح مباراة جديدة أمر مكلف وغير معقول، وله تبعات سلبية، بخلاف إعادة المباراة كلها، فهذا الأمر، على ما فيه من ملاحظات، إلا أنه أقل من الاختيار الذي تمضي فيه الحكومة الحالية، فضلا أنه في جميع الأحوال، يجب أن يُقال وزير العدل أو يستقيل.
ونبه بنكيران، إلى أنه في دول أخرى يستقيل وزراء بسبب أشياء أقل من هذا الذي وقع في مباراة المحاماة وتبعاتها، مشددا أن الذي قامت به الحكومة منذ المباراة إلى ما بعد صدور بلاغ مؤسسة الوسيط لن يوصف سوى بأنه “مصيبة وكارثة”.
ومن ذلك، يردف الأمين العام لحزب “البيجيدي”، أنه يُفقد الثقة في المباريات، متسائلا، هل سنعود لإجراء مباريات في كل مرة يتم الاحتجاج على ظروف وشروط إجرائها؟ وإن تحقق ذلك في الصيغة الأولى، فإلى متى سنستمر في ذلك؟
وأردف، فضلا أن هذه المباراة الثانية التي قالت الحكومة إنها ستفتحها، ستُجرى تحت سلطة الوزير نفسه، المتهم بفتح المجال أمام المحظوظين والأقارب وذوي المحامين وغيرهم.
ونبه بنكيران إلى أن طريقة تعامل الحكومة مع الموضوع ستعيد الاحتجاجات إلى شارع محمد الخامس وإلى غيره، وستخلق الفوضى، واحتلال الملك العام وغيرها من الممارسات التي انتهينا منها منذ تشكيل حكومة العدالة والتنمية الأولى.
ووجه بنكيران اتهامات إلى الحكومة، قائلا إن الأصح والصواب كان يقتضي أن تسير في اتجاه إلغاء المباراة وإعادتها بعد إقالة وزير العدل.
