منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، أدّت العقوبات الاقتصادية على موسكو إلى تراجع كبير في صادراتها من النفط والغاز إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
لكن باكستان التي تواجه شحًّا في موارد الطاقة والغارقة في أزمة اقتصادية، أكّدت في أيار/مايو أنها أبرمت اتفاقًا مع موسكو لشراء منتجات نفطية.
وسبق أن قال وزير النفط الباكستاني مصدق مالك إن البلد سيدفع للشحنات الروسية بعملات "دول صديقة"، مع نقص الدولار الأميركي من احتياطي باكستان بشكل خطير وابتعاد روسيا عن العملة الخضراء.
وقال شريف على تويتر مساء الأحد "إنها شحنة النفط الروسية الأولى على الإطلاق لباكستان وبداية علاقة جديدة بين باكستان وروسيا الاتحادية."
وأوضح شريف الذي تستعد بلاده لانتخابات عامة هذا العام، أن الشحنة الأولى من "شحنة النفط الخام المخفّضة" وصلت إلى مدينة كراتشي الأحد على أن تُفرَّغ الاثنين.
وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن شحنة النفط التي يبلغ حجمها مئة ألف طنّ متري غادرت روسيا قبل شهر ووزعت على سفينتين صغيرتين في سلطنة عمان قبل الإبحار إلى كراتشي.
يأتي ذلك بينما يعاني الاقتصاد في باكستان، خامس دولة في العالم من حيث عدد السكان، من أزمة في ميزان المدفوعات ويحاول سداد خدمة الدين الخارجي الهائل، بعد أن أدت أشهر من الفوضى السياسية إلى إبعاد أي استثمارات أجنبية محتملة.
ارتفع معدل التضخم وانخفضت الروبية ولم تعد البلاد قادرة على تحمل دفع ثمن وارداتها، مما تسبب في انخفاض حاد في الإنتاج الصناعي.
أبلغ صندوق النقد الدولي باكستان أنها بحاجة إلى تأمين تمويل خارجي إضافي وإلغاء مجموعة كبيرة من الإعانات الاجتماعية وتعويم الروبية مقابل الدولار قبل تيسير شريحة أخرى من تسهيلات الفروض بقيمة 6,5 مليارات دولار.
وتستورد 84% من منتجاتها النفطية، معظمها من السعودية والإمارات العربية المتحدة الحليفتين في الخليج.
وأفاد تقرير نشرته مجموعة الأبحاث "اكسبت" في 2022، بأنّ صادرات الفحم باتجاه باكستان "تضاعفت على الأرجح" في ظلّ حكم طالبان.
ويعاني قطاع الطاقة من نقص منذ سنوات بسبب سوء الإدارة ونقص مرافق التخزين والاقتصاد السيئ.
الأسبوع الماضي، توقع البنك الدولي ركودًا طفيفًا للاقتصاد في روسيا هذا العام، وفق معطيات محدثة عزاها إلى استمرار صادرات الطاقة، رغم الحظر المفروض على غازها ونفطها.
© 2023 AFP
