طالب عدد من الأحزاب بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب، وضرورة تفرغ النائب لمهام العضوية، وذلك خلال جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى.

وقال المهندس محمد عبدالغنى، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى بالحوار الوطنى، إن مناقشات الحوار الوطنى توافقت على أهمية زيادة أعضاء مجلس النواب بسبب الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن الجميع تحفظوا على مسألة الزيادة بشأن مجلس الشيوخ نظرًا لطبيعته الاستشارية.

وأضاف أن الجميع توافقوا أيضًا على مسألة التفرغ النيابى وفقًا للدستور، ولكن الأمور الخاصة بالنقابات والأندية تحتاج للدراسة أيضًا بجانب أهمية مراجعة وضع المخصصات المالية لأعضاء مجلس النواب لتعين النائب على التفرغ.

وأكد الدكتور محمد شوقى، المقرر المساعد للجنة، أن الجلسة شهدت توجهًا عامًا من معظم المتحدثين بضرورة زيادة مسألة عدد أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أن البعض اقترح زيادة أعضاء مجلس النواب، بحيث يكون ٦٤٠ والبعض طالب بأكثر من ذلك.

وأضاف أن من اقترح زيادة عدد أعضاء مجلس النواب استند إلى زيادة عدد الناخبين، وهو ما يستدعى وجود توازن بين عدد الناخبين وعدد الأعضاء، لافتًا إلى أنه فيما يتعلق بعدد أعضاء مجلس الشيوخ كان هناك توجه عام للإبقاء على العدد كما هو.

وقال محمود صلاح، ممثل حزب حماة الوطن، إن الحزب يؤيد زيادة عدد أعضاء المجلسين بما يتناسب مع الزيادة المطردة فى السكان، وذلك بما يتناسب مع التمثيل الأنسب للنسب لكل الفئات، مشيرًا إلى أن الإشكالية حاليًا تتمثل فى غياب التمثيل العادل بالبرلمان لبعض الدوائر فى عدد من المراكز بالمحافظات.

كما طالب اللواء على العساس، ممثل حزب مصر الحديثة بالحوار الوطنى، بزيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، مشددًا على ضرورة التفرغ حتى يمارس النائب عمله بكل حرية ودون أى ضغوطات. 

وأوضح أنه يجب زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، ليصبح هناك نائب عن كل ١٢٠ ألف نسمة، وبالتالى تصبح الزيادة المقدرة ٧٠ نائبًا فى مجلس النواب، وهذا لا يخالف الدستور.

وقال طارق رسلان، ممثل حزب المؤتمر، إنه مع زيادة عدد أعضاء مجلس النواب لاستيعاب الزيادة السكانية، حيث وصل عدد المصريين إلى ١١٠ ملايين نسمة، مشددًا على ضرورة الأخذ فى الاعتبار التقسيم العادل للدوائر الانتخابية مع مراعاة المحافظات ذات الطابع القبائلى والمحافظات الحدودية. 

وأضاف: «نؤيد التفرغ التام لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، خاصة النواب الموظفين بالحكومة من أجل أن يؤدى كل نائب مهام عمله على أكمل وجه، وأن تكون لديه القدرة على محاسبة كل من يقصر فى عمله».

وقال عبدالعزيز الشناوى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب العدل إنه يؤيد زيادة عدد نواب مجلسى النواب والشيوخ، ولكن بنفس الفلسفة التى تم بها حساب الأعداد فى المرات السابقة، عبر حساب التمثيل النسبى لعدد السكان الذين يمثلهم كل نائب.

وأضاف أنه يؤيد تفرغ أعضاء البرلمان بشكل تام وكامل، ليؤدى النائب دوره الرقابى والتشريعى، مشيرًا إلى أهمية مناقشة راتب النائب، حيث يتقاضى النواب فى مصر أجرًا ربما هو الأقل فى العالم وقارة إفريقيا، مشيرًا إلى أنه لا يعقل أن يكون راتب نائب الوزير أكبر بأضعاف من راتب النائب فى البرلمان الذى يراقب الوزير والحكومة كلها.

واقترح أن يحصل النائب على راتب درجة نائب الوزير على الأقل، وكذلك حقوقه التأمينية، على أن يخصم من راتبه ما يخصم من غيره من ضرائب وتأمينات.