قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في جلسة للأسئلة الشفهية الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، حول موضوع “الاستراتيجية الحكومية لتجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي”، أن الحكومة وعلى مستوى ورش تأهيل قطاع الصحة، تراهن اليوم على كليات التعليم العالي في مهن الطب، للرفع من أعداد الأطر الصحية في أفق سنة 2030 ليصل إلى ثلاثة أضعاف العدد الحالي. بالنسبة لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وضعف الأطر الطبية بهدف بلوغ نسبة 45 مهني صحة لكل 10.000 نسمة.
وأكد أخنوش أن حجم الانتظارات الوطنية من إصلاح التعليم العالي، “يقاس بمدى قدرتها على مواكبة التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة والانسجام مع أهداف ورش الدولة الاجتماعية. وهو ما جعله في مقدمة الأولويات وفي خدمة باقي الأجندات التي تقودها الحكومة. حيث أطلقت الحكومة برامج تعاقدية للتكوين تكرس الدور التنموي للجامعة من أجل مواكبة حاجيات الاستراتيجيات القطاعية من حيث الرأسمال البشري”.
وشدد أخنوش على أن الحكومة حرصت على تطوير وتعزيز جاذبية التكوين المهني ليتماشى مع حاجيات المقاولات من الموارد البشرية المؤهلة لتحسين الفرص المتاحة للخريجين الجدد والاستجابة لحاجيات سوق الشغل. عبر الالتزام بإيلاء العناية اللازمة للدور المحوري والتكميلي الذي يجب أن يلعبه التكوين المهني، إلى جانب التكوين الجامعي، في إعداد الكفاءات الضرورية لمواكبة احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية الوطنية وتوفير آفاق الشغل للشباب.
كما أشار في كلمته، إلى أن حكومته تباشر تنزيل خارطة الطريق 2021-2026 بميزانية تفوق 4 مليارات درهم، بهدف إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي الخاص بسلك الإجازة في التربية وجعله مسارا للتميز. ويروم هذا البرنامج، الذي كان موضوع اتفاقية موقعة بين قطاعات المالية والتربية الوطنية والتعليم العالي، تلبية الحاجيات الآنية والمستقبلية من الأساتذة بمختلف تخصصات سلكي التعليم الابتدائي والثانوي، وجعل مسالك الإجازة في التربية رافدا أساسيا لولوج مهن التدريس.
