اعتبر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أنه “للأسف لازالت مؤسساتنا الجامعية تحيط بها العديد من مظاهر المحدودية المرتبطة أساسا، بمستوى المردودية ونقص الموارد البشرية ناهيك عن بعض التحديات الاستراتيجية والتنظيمية”.
وأوضح أخنوش، خلال كلمته في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، حول موضوع “الاستراتيجية الحكومية لتجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي”، أن نسبة الهدر الجامعي بدون الحصول على دبلوم في الفترة الماضية بلغت ما يقارب 49%.
وأكد أخنوش أن نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعة، ارتفع بنسبة 18,7% في نظام الاستقطاب المفتوح (8,5% في الاستقطاب المغلق)، كما أبرز أن نسبة التأطير البيداغوجي، سجلت أقل من المؤشرات المتعارف عليها عالميا، بمعدل أستاذ واحد لحوالي 120 طالب في كليات الاستقطاب المفتوح.
وحسب رئيس الحكومة، فإن هناك تدني فاعلية الكليات متعددة التخصصات كنموذج منتقَد دوليا، بحيث أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين بضرورة مراجعته، كما أشار إلى أنه هناك تحدي إحالة 2200 من أجود الأطر التدريسية في أفق 2026 إلى التقاعد.
كما أكد أخنوش على انغلاق المنظومة وعدم تماشيها مع أولويات التنمية على المستويين الجهوي والوطني، بالإضافة إلى تدني جودة البحث العلمي، سواء من حيث ضعف الميزانية المخصصة له (1,6 % من الميزانية العامة خلال سنتي 2021 و2022) أو من حيث عدد الباحثين الذي لا يتجاوز 1708 باحث لكل مليون نسمة (مقابل 2916 باحث لكل مليون نسمة بالبرازيل مثلا ).
واعتبر أخنوش أنها إشكاليات ستعمل الحكومة على معالجتها “ضمن مضامين التصور الاستراتيجي الذي أعدته الحكومة خلال سنتها الأولى، والذي سيحدد الخطوات اللازمة لبناء جامعة مغربية دامجة ومنسجمة مع الإصلاحات الوطنية، ويضع المغرب في مصاف الدول الرائدة في مجال الابتكار والتميز التكنولوجي”.
وأضاف بأن وعي الحكومة برهانات هذا القطاع “متعددة الامتدادات”، معتبرا أنه “دَفَعَها لاعتماد مقاربة تشاركية واسعة النطاق من أجل تعبئة الذكاء الجماعي، من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية داخل الجامعة والقوى الحية على المستوى الجهوي والإقليمي، بما في ذلك الجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين وفعاليات المجتمع المدني، ضمانا لتسريع اندماج المملكة في مجتمع المعرفة.
وهي مقاربة تشاورية، غير مسبوقة، تم في إطارها تنظيم 13 مناظرة جهوية حرصنا من خلالها على تعزيز ومواكبة عملية البناء المشترك لهذا الإصلاح”.
