الثلاثي الأول من سنة 2023، لم تتجاوز نسبة 4,5 بالمائة من اجمالي مداخيل الدولة من الجباية و7,5 بالمائة من الموارد الجبائية غير المباشرة.
وبلغت المعاليم الديوانية حتى موفى مارس 2023، ما يناهز 439 مليون دينار مسجلة بذلك زيادة طفيفة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، بنسبة 1,7 بالمائة، وفق مذكرة النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة 2023 الصادرة عن وزارة المالية نهاية الأسبوع الفارط.
ويأتي ضعف المعاليم الديوانية وتواضع نموها في وقت سجلت فيه واردات تونس من الخارج زيادة بنسبة 5,5 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية لتبلغ 19460,9 مليون دينار حسب المعطيات الأخيرة للمعهد الوطني للإحصاء حول تطور مؤشرات التجارة الخارجية بالأسعار الجارية.
وأشارت وزارة المالية في ذات البيانات الى ارتفاع المداخيل الجبائية عموما في الربع الاول من سنة 2023، بنسبة 13,8 بالمائة مقارنة بذات الفترة من سنة 2022، لتصل الى قيمة 9756,1 مليون دينار منها 5866,3 مليون دينار اداءات غير مباشرة.
ومن جهة اخرى ارتفع الأداء على القيمة المضافة خلال الفترة الممتدة من مارس 2022 الى مارس 2023 من 2351 مليون دينار الى 2540.2 مليون دينار، اي بزيادة بنسبة 8 بالمائة وذلك بالتوازي مع ارتفاع معلوم الاستهلاك خلال ذات الفترة بنسبة 6ر14 بالمائة في حدود 3ر953 مليون دينار.
