الدار/ خاص
كشف تقرير صادر حديثا عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن مجموع دعاوى الطلاق والتطليق في المغرب، شهدت ارتفاعا مخيفا خلال السنوات الأربع الماضية، بنسبة %50 من أعداد طلبات الإذن بتوثيق الزواج، وذلك بما مجموعه 558.769 قضية طلاق وتطليق.
حيث أشار التقرير أن مقابل كل 100 طلب للإذن بالزواج يتم تقديمه خلال الفترة ما بين 2017 و2021، يقابله رفع ما يقارب 50 دعوى طلاق أو تطليق من إجمال دعوات طلاق أو تطليق، بنسبة تعادل %49.93.
مسجّلا أن عدد قضايا الطلاق البالغة 164477 ، توزّعت بين 34829 حالة طلاق رجعي، أي بنسبة %5 من مجموع حالات الطلاق و التطليق المسجلة.
إضافة إلى تسجيل 5917 حالة طلاق قبل البناء، أي بنسبة %1 من مجموع الحالات، فيما شهدت حالات الطلاق الاتفاقي ارتفاعا مضطردا بمرور السنوات حيث بلغت 123.221 حالة، وهو ما تعادل نسبته %20.93 من مجموع الحالات..
فيما يخص الطلاق الرجعي يعرف نسبة %5.92 ، في المقابل يسجل الطلاق الخلعي نسبة %0.08 من مجموع الحالات.
وأوضح المصدر نفسه، أن ارتفاع نسبة تطور الطلاق والتطليق مقارنة بنسب الزواج، يأتي رغم أن هذه الأخيرة شهدت تغيرا ملحوظا، إذ انتقلت من%45.01 سنة 2017 إلى نسبة% 48.83 سنة 2018، لترتفع سنة 2019 إلى% 50.34 وسنة 2020 بنسبة 55.17 في المائة، قبل أن تتراجع إلى 51.18 في المائة سنة 2021.
