ستعقد لجنة التعليم والثقافة والإتصال غدا الاربعاء 14 يونيو 2023، اجتماعا بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، يخصص للبت في التعديلات والتصويت على مواد مشروع القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وبعد المصادقة على مشروع القانون, ستتم احالته على جلسة تشريعية لدراسته ومناقشته قبل المصادقة عليه من طرف الغرفة الأولى.
وسبق أن عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال، اجتماعا برئاسة النائب عدي شجري، رئيس اللجنة وبحضور محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل ، يوم الثلاثاء 30 ماي 2023 على الساعة العاشرة صباحا بالقاعة رقم 08، خصص للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروع القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر والذي يأتي في سياق عدم التمكُّن من إجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة بالرغم من تمديد مدة انتدابه بكيفية استثنائية، بموجب المرسوم بقانون رقم 2.22.770 الصادر في 6 أكتوبر 2022 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 53.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.18 (10 فبراير 2023).
وحسب بلاغ للجنة, استهل اللقاء بالمداخلات العامة للفرق والمجموعة النيابية التي عبرت بروح وطنية عالية من منطلق أهمية قطاع الصحافة والاعلام عن مواقفها وملاحظاتها من مشروع القانون المذكور أعلاه وكيفية النهوض بهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي والحفاظ على مكتسباته الدستورية والتشريعية ، تلته المناقشة التفصيلية لمواد المشروع الذي يتكون من 9 مواد .
المشروع المتكون من 9 مواد، قدم الوزير المهدي بنسعيد سياقه وأهدافه ثم مهام اللجنة المؤقتة والوضع القانوني للمجلس، ودافع في اجتماع استمر لأربع ساعات عن لجنة تسيير الصحافة وحذر من تسييس نقاش المجلس الوطني.
وأكد الوزير أن الحكومة كانت مضطرة للقيام بهذه الخطوة مشيرا بقوله “قلتها وأعيدها، كنا مضطرون للمبادرة لاتخاذ القرار المناسب، حتى يستمر المجلس في أداء أدواره، ولحد الآن لم أسمع أي بديل، ولولا البديل الذي جاءت به الحكومة، سيتوقف المجلس. فهل ستتحملون مسؤولية توقفه؟
وأضاف بنسعيد “أعتقد أن المجلس لازال له دور يجب أن يقوم به، وحزبي غير معني بطريقة تشكيل المجلس، إذ لم نكن في الأغلبية في الولاية الحكومية السابقة”.وتابع قائلا: “اليوم الكل يتفق على أن القانون فيه فراغ قانوني، تطالبون بالاستقلالية وتطلبون مني تنظيم الانتخابات، هناك إشكال كبير على هذا المستوى”
واعتبر المسؤول أن الاستقلالية منحتها للمجلس الوطني الحكومة السابقة، لكن لم تحدد طريقة تنظيمه للانتخابات، هذه هي الإشكالية الحقيقية، مضيفا الذي حدث من بعد للأسف، أننا أصبحنا أمام صراع أفراد.
وزاد بنسعيد في وقت سابق كانت هناك جمعية واحدة للناشرين، وتأسست جمعية أخرى، ومؤخرا تأسست جمعية ثالثة.
وتساءل ما المطلوب من الحكومة أمام هذا الوضع، إن عطلنا المجلس بدون بديل، فلن يظل هناك مجلس للصحافة، ولا أحد سيمنح للصحافيين بطاقة ولن يكون هناك مجلس تأديبي ولا أحد يمكن أن يعبر عن موقف للمغرب في المحافل الدولية.
وتابع “نخاف أن نعيش ما يعيشه اتحاد كتاب المغرب، واليوم في غياب هذا الاتحاد، نجد أنفسنا بدون دراع ثقافي قوي وطنيا ودوليا”
وشدد بنسعيد أن الصحافيون هم من يجب أن يكونوا مسؤولين عن تنظيم الانتخابات، وإن شئتم أن نكون نحن مسؤولين عن ذلك، فضعوها في القانون.
