لا يزال مشروع قانون إحداث اللجنة المؤقتة للصحافة والنشر محط جدل بين أوساط المهنيين، على الرغم من دخوله لمرحلة التعديلات على مستوى لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إذ شكل مشروع القانون ذاته محور مائدة مستديرة احتضنها المقر المركزي لحزب التقدم والاشتراكية، مساء الثلاثاء، وبمشاركة مهنيين وفاعلين في الحقل الإعلامي.
وفي هذا الصدد قال محمد لغروس، الإعلامي ومدير نشر موقع “العمق”، إن “اللجنة مؤشر على سياق ونقطة ضمن مسار بدأ منذ فترة ولا زال مستمرا، حيث نشعر كمهنيين أن هناك توجها إلى ضرب مزيد من استقلالية العمل الصحفي ومن حرية الممارسة الصحفية”.
وأضاف المتحدث ذاته، أن “هنالك من يريد أن نكون أمام تعددية خادعة”، مؤكدا على أن “خروج خمسة وزراء اتصال سابقين للتنديد بمشروع اللجنة أمر يدل على غياب إجماع يؤيده”.
وتابع لغروس بالقول: ” نثمن في الفيدرالية المغربية لناشري الصحف مواقف أحزاب المعارضة، بما فيها الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، فضلا عن العدالة والتنمية، في حين أنه وللأسف المعارضة الاتحادية اختارت موقفا في تقديري لا يمت للاتحاد الذي نعرفه”.
من جهته، قال الإعلامي يونس مسكين “إننا اليوم لسنا أمام مشروع قانون يهم تنظيم مهنة معينة، بل إننا اليوم بصدد الحديث عن جانب أساسي وجوهري لحق أساسي في حرية الرأي والتعبير وتداول الأفكار والنقاش العمومي”.
وأضاف مسكين أن “هناك وضع لليد بشكل كامل على قطاع الصحافة والنشر من طرف الحكومة”، معتبرا أن “المستجد الأساسي الذي أتى به دستور 2011 هو الباب الثاني المتعلق بالحقوق والحريات، إذ أن الفصول 25 و27 و28 تضمن حرية الرأي والتعبير والصحافة”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “فلسفة التنظيم الذاتي للمهنة تقوم أساسا على الحرية والتعاقد مع المجتمع وليس السلطة، وظلما يكون هناك قانون للتنظيم الذاتي فلا نتحدث وقتها عن تنظيم ذاتي”.
وفي السياق ذاته، قال محمد الوافي، المنسق الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والاعلام والاتصال، إن “مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر مشروع لا دستوري لا قانوني ولا تقدمي وقاتل للحريات، تقدمت به أحزاب تنعت نفسها بالوطنية والتقدمية أحيانا”.
وأضاف الوافي أن هذا المشروع هو “تعبير عن أزمة حضارة وسكيزوفرينيا سياسية بالمغرب لبعض الأحزاب السياسية”، موضحا أن “الجسم الصحفي بالبلاد أبان عن نضجه ومساهمته في بناء الديمقراطية في مرحل عديدة سابقة”.
وشدد المتحدث ذاته على “ضرورة الاستماع للمهنيات والمهنيين، على أمل أن يتم إحداث تعديلات جوهرية”.
