تمت مداهمة مقر إقامة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الثلاثاء، حيث تم الاستماع إليه من قبل الشرطة في إطار تحقيقات في التأثير على الشهود، على خلفية الشبهات بتمويل ليبيا لحملته الرئاسية للعام 2007، وفق ما أفاد مصدر مطلع.
ويتضمن الجزء الرئيسي من هذه القضية، أن القضاء يشتبه في أن الرئيس الأسبق وعددا من المقربين منه أبرموا اتفاقا مع نظام الدكتاتور الليبي معمر القذافي، للحصول على دعم مالي سري خلال حملته للانتخابات الرئاسية التي فاز فيها ساركوزي عام 2007.
بعد عشر سنوات من بدء التحقيق، طلبت النيابة العامة الوطنية المالية في ماي محاكمة 13 شخصا، من بينهم نيكولا ساركوزي وثلاثة من وزرائه السابقين.
كذلك، يسعى القضاة إلى محاكمة رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين، المتهم الرئيسي في هذه القضية. ويؤكد هذا الأخير أنه، بين نهاية العام 2006 وبداية العام 2007، أعطى خمسة ملايين يورو لنيكولا ساركوزي الذي كان في ذلك الوقت وزيرا للداخلية، ولمدير مكتبه كلود غيان.
وشدد تقي الدين لوسائل إعلام فرنسية في ذلك الحين، على أن نيكولا ساركوزي لم يتلق أي تمويل من معمّر القذافي. ولكنه تراجع عن أقواله بعد شهرين. وقد نتج من تراجع تقي الدين عن أقواله في نهاية العام 2020، استجواب ساركوزي الثلاثاء من قبل المحققين.
وعقب أشهر من ذلك، فتح القضاء تحقيقا، خصوصا في ما يتعلق بالتأثير على الشهود والارتباط الإجرامي والاحتيال المنظم.
وفي هذا السياق تم توجيه اتهامات إلى ثمانية أشخاص، بما في ذلك ميراي مارشاند، رئيسة وكالة مصوّري “باباراتزي”، التي يُشتبه في أنّها وعدت بدفع المال لتقي الدين حتى يسحب اتهاماته.
ولتسليط الضوء على الدور المحتمل لساركوزي في هذه القضية، استمع إليه المحققون قبل أن يقوموا أثناء وجوده بتفتيش منزله الواقع في حي أنيق غربي باريس. وتم الاستماع لزوجته كارلا برونو ساركوزي، ولكن كشاهد فقط.
وبناء على تحليل تصريحاته والمواد المرتبطة بالقضية يمكن تبرئة ساركوزي، ولكن يمكن أيضا أن يُستدعى لتوجيه الاتهام إليه.
