قالت المنظمة الدولية للهجرة، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء، إن "3 آلاف و789 شخصاً لقوا حتفهم على طرق الهجرة خلال عام 2022".

وأضافت أن "هذه الحصيلة هي الأعلى منذ عام 2017 حين جرى تسجيل 4 آلاف و255 حالة وفاة آنذاك".

وذكرت أن "أكثر من نصف إجمالي حالات الوفاة عالمياً بين المهاجرين كانوا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وتابعت: "على الطرق البرية في شمال إفريقيا لا سيما أثناء عبور الصحراء الكبرى المحفوفة بالمخاطر تم تسجيل 203 حالات وفاة، بينما حدثت 825 حالة وفاة أخرى على طرق الهجرة البرية في الشرق الأوسط".

وسجلت ليبيا، وفق التقرير، أكبر عدد من الوفيات على الطرق البرية في شمال إفريقيا.

وأوضح أنه جرى تسجيل 117 حالة وفاة في ليبيا، وتلتها الجزائر بـ54 حالة، ثم المغرب (13)، وتونس (10) ومصر 9 حالات وفاة بين المهاجرين.

وتعد ليبيا من أكثر البلدان التي يقصدها المهاجرون، بخاصة الأفارقة للوصول إلى أوروبا هرباً من الأوضاع المعيشية في بلدانهم.

وأفادت المنظمة الدولية، في تقريرها، بأن "ندرة البيانات الرسمية ومحدودية وصول المجتمع المدني والمنظمات الدولية إلى المصادر الحقيقية للإحصائيات يشير إلى أن العدد الفعلي للوفيات على طرق الهجرة داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المرجح أن يكون أعلى بكثير مما جرى الإعلان عنه".

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، عن قلقه إزاء "الوضع غير المستقر" لطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط بطريقة غير نظامية.

ودعا تورك في تصريحات صحفية إلى تضافر الجهود لضمان سرعة إنقاذ هؤلاء المهاجرين، عن طريق إيجاد "طريقة كريمة وفعالة وشاملة توفر لهم مكاناً آمناً".

وأشار إلى "الارتفاع الملحوظ في عدد الأشخاص اليائسين الذين يعرضون حياتهم لخطر جسيم بعبور المتوسط".