لحظات‏ ‏من‏ ‏الرعب‏ ‏تعيشها‏ ‏الضحايا‏, ‏وفي‏ ‏كل‏ ‏مرة‏ ‏يقف‏ ‏المتفرجون‏ ‏في‏ ‏عجز‏ ‏كامل‏ ‏عن‏ ‏تلبية‏ ‏نداءات‏ ‏الاستغاثة‏ ‏التي‏ ‏تسبق‏ ‏الاستسلام‏ ‏بين‏ ‏فكي‏ ‏القرش‏, ‏في‏ ‏مشهد‏ ‏دموي‏ ‏يعتصر‏ ‏له‏ ‏قلب‏ ‏الإنسانية‏, ‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏تظل‏ ‏الأزمة‏ ‏لدي‏ ‏المسئولين‏ ‏إدارية‏ ‏سياسية‏, ‏ربما‏ ‏لأنها‏ ‏تقترب‏ ‏من‏ ‏نفوذ‏ ‏وبقاء‏ ‏وزير‏ ‏أو‏ ‏محافظ‏ ‏في‏ ‏موقعه‏ ‏أو‏ ‏عزله‏ ‏عنه‏ ‏الأولي‏, ‏وتزهق‏ ‏الأرواح‏ ‏تزهق‏, ‏ولا‏ ‏يكترث‏ ‏أحد‏ ‏لمن‏ ‏يأتي‏ ‏الدور‏ ‏التالي‏.‏
يبدو‏ ‏أن‏ ‏المسئولين‏ ‏منذ‏ ‏عام‏2010- ‏واقعة‏ ‏الافتراس‏ ‏الأولي‏- ‏لا‏ ‏يهتمون‏ ‏سوي‏ ‏بإصدار‏ ‏بيانات‏ ‏إثبات‏ ‏حالة‏ ‏لدي‏ ‏القيادة‏ ‏السياسية‏, ‏بينما‏ ‏يبقي‏ ‏المواطن‏ ‏جاهلا‏ ‏بما‏ ‏يمس‏ ‏حياته‏, ‏وليس‏ ‏أدل‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏تجاهل‏ ‏إصدار‏ ‏التحذيرات‏ ‏إلا‏ ‏بعد‏ ‏وقوع‏ ‏الحادث‏, ‏بالرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏هجوم‏ ‏القرش‏ ‏بات‏ ‏متكررا‏, ‏وللأسف‏ ‏يتكرر‏ ‏معه‏ ‏رد‏ ‏فعل‏ ‏وزارة‏ ‏البيئة‏ ‏وبياناتها‏, ‏فعقب‏ ‏الواقعة‏ ‏الأخيرة‏ ‏في‏ ‏الغردقة‏ ‏يوم‏ ‏الخميس‏ ‏الماضي‏ ‏حينما‏ ‏التهم‏ ‏القرش‏ ‏سائحا‏ ‏روسيا‏, ‏أصدرت‏ ‏الوزيرة‏ ‏د‏. ‏ياسمين‏ ‏فؤاد‏ ‏بيانين‏ ‏يتضمنان‏ ‏تعليمات‏ ‏وتكليفات‏ ‏بالبحث‏ ‏عن‏ ‏السمكة‏ ‏وفحص‏ ‏سبب‏ ‏سلوكها‏! ‏نفس‏ ‏سيناريو‏ ‏بيانات‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏, ‏حينما‏ ‏قضي‏ ‏القرش‏ ‏علي‏ ‏سائحتين‏ ‏أجنبيتين‏, ‏وها‏ ‏أنا‏ ‏أنتقد‏ ‏أيضا‏ ‏للعام‏ ‏الثاني‏ ‏علي‏ ‏التوالي‏, ‏فإذا‏ ‏كانت‏ ‏مهمة‏ ‏كل‏ ‏لجنة‏ ‏يتم‏ ‏تشكيلها‏ ‏البحث‏ ‏عن‏ ‏سمكة‏ ‏شاردة‏ ‏سوف‏ ‏نظل‏ ‏العمر‏ ‏كله‏ ‏في‏ ‏تشكيل‏ ‏لجان‏ ‏تلهث‏ ‏خلف‏ ‏الأسماك‏.‏
أين‏ ‏نتائج‏ ‏اللجنة‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏تشكيلها‏ ‏في‏ ‏العام‏ ‏الماضي؟‏ ‏ولماذا‏ ‏انتظر‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏وزيرة‏ ‏البيئة‏ ‏د‏. ‏ياسمين‏ ‏فؤاد‏ ‏ومحافظ‏ ‏البحر‏ ‏الأحمر‏, ‏اللواء‏ ‏عمرو‏ ‏حنفي‏ ‏وقوع‏ ‏الحادث‏ ‏ليهيبان‏ ‏في‏ ‏بيان‏ ‏لاحق‏ ‏بالمواطنين‏ ‏ومرتادي‏ ‏سواحل‏ ‏البحر‏ ‏الأحمر‏ ‏بالتزام‏ ‏بالتعليمات‏ ‏والضوابط‏ ‏المنظمة‏ ‏للتعامل‏ ‏مع‏ ‏الموارد‏ ‏الطبيعية‏ ‏بالبحر‏ ‏الأحمر‏ ‏حرصا‏ ‏علي‏ ‏سلامتهم‏, ‏ولم‏ ‏يصدرا‏ ‏بيانا‏ ‏استباقيا‏ ‏لموسم‏ ‏السياحة‏ ‏لإعلان‏ ‏التحذيرات‏ ‏اللازمة‏ ‏مادامت‏ ‏الحوادث‏ ‏تتكرر‏ ‏بدلا‏ ‏من‏ ‏بيانات‏ ‏غسل‏ ‏الأيدي‏ ‏من‏ ‏دماء‏ ‏الأبرياء‏, ‏ومن‏ ‏منطلق‏ ‏حماية‏ ‏السياحة‏ ‏التي‏ ‏تنتعش‏ ‏حينما‏ ‏يحترم‏ ‏المسئولون‏ ‏سائحيهم‏, ‏فيطلعونهم‏ ‏مع‏ ‏كل‏ ‏موسم‏ ‏وكل‏ ‏زيارة‏ ‏علي‏ ‏المخاطر‏ ‏التي‏ ‏قد‏ ‏يتعرضون‏ ‏لها‏, ‏وما‏ ‏يثير‏ ‏الدهشة‏ ‏أن‏ ‏البيان‏ ‏الرسمي‏ ‏الأول‏ ‏للوزيرة‏ ‏عن‏ ‏الواقعة‏ ‏يتضمن‏ ‏تحديد‏ ‏نوع‏ ‏القرش‏ ‏وهو‏ ‏من‏ ‏نوع‏ ‏النمر‏, ‏وبالرغم‏ ‏من‏ ‏ذلك‏ ‏استرسل‏ ‏البيان‏ ‏ليوضح‏ ‏أناللجنة‏ ‏التي‏ ‏أمسكت‏ ‏السمكة‏ ‏سوف‏ ‏تفحصها‏ Tiger Shark ‏للتعرف‏ ‏علي‏ ‏سبب‏ ‏سلوكها‏, ‏يا‏ ‏سيادة‏ ‏الوزيرة‏ ‏بمجرد‏ ‏أن‏ ‏تم‏ ‏ذكر‏ ‏النوع‏ ‏فإن‏ ‏أي‏ ‏باحث‏ ‏مبتدئ‏ ‏علي‏ ‏شبكة‏ ‏الإنترنت‏ ‏يمكنه‏ ‏معرفة‏ ‏أن‏ ‏قرش‏ ‏النمر‏ ‏هو‏ ‏واحد‏ ‏من‏ ‏أسماك‏ ‏القرش‏ ‏الأشد‏ ‏خطورة‏ ‏في‏ ‏العالم‏, ‏وله‏ ‏رغبة‏ ‏عالية‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏الدم‏.‏
والأشد‏ ‏دهشة‏ ‏هو‏ ‏إصدار‏ ‏بيان‏ ‏آخر‏ ‏عن‏ ‏الوزيرة‏ ‏يعلن‏: ‏أنه‏ ‏إزاء‏ ‏ما‏ ‏تم‏ ‏رصده‏ ‏سلوكيات‏ ‏غير‏ ‏طبيعية‏ ‏من‏ ‏سمكة‏ ‏القرش‏ ‏المتسببة‏ ‏في‏ ‏الحادث‏!- ‏ولا‏ ‏أعرف‏ ‏ما‏ ‏هو‏ ‏غير‏ ‏الطبيعي‏ ‏تحديدا‏- ‏قام‏ ‏فريق‏ ‏العمل‏ ‏بصيد‏ ‏السمكة‏ ‏لفحصها‏ ‏والوقوف‏ ‏علي‏ ‏الأسباب‏ ‏المحتملة‏ ‏لقيامها‏ ‏بالهجوم‏!! ‏وبيان‏ ‏ما‏ ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏هي‏ ‏نفس‏ ‏السمكة‏ ‏التي‏ ‏تسببت‏ !!‏في‏ ‏الحوادث‏ ‏السابقة‏.‏
ألا‏ ‏تخجلون؟‏ ‏هل‏ ‏تبحثون‏ ‏الآن‏ ‏عن‏ ‏نفس‏ ‏السمكة‏ ‏المتسببة‏ ‏في‏ ‏حادث‏ ‏العام‏ ‏الماضي؟‏! ‏أين‏ ‏دراسة‏ ‏البيئة‏ ‏البحرية‏ ‏التي‏ ‏صارت‏ ‏القروش‏ ‏تظهر‏ ‏فيها‏ ‏سنويا‏ ‏وفي‏ ‏نفس‏ ‏الموعد؟‏ ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يحيلنا‏ ‏لقضية‏ ‏الأغنام‏ ‏النافقة‏, ‏التي‏ ‏لم‏ ‏تذكرها‏ ‏الوزيرة‏ ‏ولا‏ ‏مرة‏ ‏في‏ ‏أي‏ ‏بيان‏, ‏صحيح‏ ‏أنه‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏الجزم‏ ‏بسبب‏ ‏محدد‏ ‏للهجوم‏, ‏لكن‏ ‏ما‏ ‏يتردد‏ ‏ويثار‏ ‏عن‏ ‏توقيت‏ ‏تكرار‏ ‏الحوادث‏ ‏أمر‏ ‏يدعو‏ ‏للالتفات‏, ‏إذ‏ ‏يبدو‏ ‏أن‏ ‏إلقاء‏ ‏الأغنام‏ ‏النافقة‏ ‏يلعب‏ ‏دورا‏ ‏في‏ ‏تحفيز‏ ‏القروش‏ ‏للخروج‏ ‏من‏ ‏العمق‏ ‏إلي‏ ‏المياه‏ ‏السطحية‏, ‏أو‏ ‏استثارة‏ ‏نشاطها‏, ‏وهذا‏ ‏ليس‏ ‏من‏ ‏عندياتي‏, ‏ولكن‏ ‏في‏ ‏العام‏ 2010 ‏وعلي‏ ‏أثر‏ ‏هجوم‏ ‏القرش‏ ‏علي‏ ‏أربعة‏ ‏سائحين‏ ‏صرح‏ ‏محافظ‏ ‏جنوب‏ ‏سيناء‏ ‏آنذاك‏ ‏اللواء‏ ‏محمد‏ ‏عبد‏ ‏الفضيل‏ ‏شوشة‏ ‏إن‏ ‏تقرير‏ ‏العلماء‏ ‏المكلفين‏ ‏بالبحث‏ ‏في‏ ‏ظاهرة‏ ‏هجوم‏ ‏أسماك‏ ‏القرش‏ ‏خلص‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏قيام‏ ‏السفن‏ ‏بإلقاء‏ ‏مخلفات‏ ‏من‏ ‏الخراف‏ ‏النافقة‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏اقتراب‏ ‏أسماك‏ ‏القرش‏ ‏من‏ ‏الشواطئ‏, ‏وأعلن‏ ‏شوشة‏ ‏حينها‏ ‏أنه‏ ‏يتم‏ ‏بالتعاون‏ ‏مع‏ ‏وزارتي‏ ‏البيئة‏ ‏والسياحة‏ ‏دراسة‏ ‏سبل‏ ‏مواجهة‏ ‏تلك‏ ‏الظاهرة‏, ‏ومنها‏ ‏وضع‏ ‏شبكة‏ ‏من‏ ‏النايلون‏ ‏حول‏ ‏الشواطئ‏ ‏لإبعاد‏ ‏أسماك‏ ‏القرش‏, ‏وإقامة‏ ‏أبراج‏ ‏للمراقبة‏ ‏مزودة‏ ‏بأجهزة‏ ‏اتصال‏ ‏حديثة‏.‏
وفي‏ ‏مايو‏ ‏من‏ ‏العام‏ 2018 ‏قام‏ ‏د‏. ‏خالد‏ ‏فهمي‏ ‏وزير‏ ‏البيئة‏ ‏السابق‏ ‏بالتنسيق‏ ‏مع‏ ‏الأجهزة‏ ‏الأمنية‏ ‏بعمليات‏ ‏مسح‏ ‏جرت‏ ‏إلي‏ ‏جانب‏ ‏مراجعة‏ ‏السجلات‏ ‏للوصول‏ ‏إلي‏ ‏السفن‏ ‏التي‏ ‏عبرت‏ ‏محملة‏ ‏بالأغنام‏ ‏من‏ ‏قناة‏ ‏السويس‏, ‏وذلك‏ ‏علي‏ ‏أثر‏ ‏وجود‏ 15 ‏جسما‏ ‏نافقا‏ ‏منها‏ ‏في‏ ‏مياه‏ ‏البحر‏ ‏الأحمر‏.‏
إذا‏ ‏الأمر‏ ‏معروف‏, ‏لكننا‏ ‏لم‏ ‏نسمع‏ ‏عن‏ ‏أي‏ ‏إجراء‏ ‏منذ‏2018 ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏يتعلق‏ ‏بربط‏ ‏تلك‏ ‏الجرائم‏ ‏بحوادث‏ ‏القرش‏, ‏أين‏ ‏عمل‏ ‏أبراج‏ ‏المراقبة‏ ‏والتنسيق‏ ‏مع‏ ‏المحافظة‏, ‏هل‏ ‏توجد‏ ‏شباك‏ ‏كما‏ ‏تم‏ ‏طرحه‏ ‏من‏ ‏قبل‏, ‏وإن‏ ‏وجدت‏ ‏هل‏ ‏ذات‏ ‏جدوي؟‏ ‏أين‏ ‏نتائج‏ ‏دراسات‏ ‏حادث‏ ‏العام‏ ‏الماضي؟‏ ‏أسئلة‏ ‏تحتاج‏ ‏إلي‏ ‏إجابات‏ ‏لا‏ ‏تفلح‏ ‏معها‏ ‏دبلوماسية‏ ‏البيانات‏, ‏التي‏ ‏في‏ ‏وجهة‏ ‏نظري‏ ‏ذات‏ ‏لغة‏ ‏استفزازية‏,‏لأن‏ ‏المعرفة‏ ‏حق‏ ‏للمواطن‏ ‏لا‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏يحتكره‏ ‏المسئولون‏ ‏بحجة‏ ‏حساسية‏ ‏مناصبهم‏, ‏فالكراسي‏ ‏زائلة‏ ‏وتبقي‏ ‏الإنسانية‏.‏