قال النائب عبد المنعم إمام وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، إن المواطنين يثقون في الدولة حين يرون مشروعات مثل حياة كريمة وشبكة الطرق والبنية التحتية والقضاء على العشوائيات.

وأضاف فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بمحافظة الإسكندرية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أنه رغم هذه الثقة أصبح لدى المواطن تساؤلات حول تكلفة الإصلاح الاقتصادي وتأثيره على حياتهم، وهذا ما يجعل حديث الحكومة عن تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد يظل بلا صدى لأن التضخم أصبح التحدي الأكبر في كل بيت في مصر.

وأوضح أن التضخم هو عدو الدولة الأول حاليًا، ولا يمكن مواجهته إلا بالسياسة المالية والنقدية، وبالتوازي معهم ملف الاستثمار والإصلاح الإداري والهيكلي لدولاب العمل الحكومي.

ولفت إلى أن حزب العدل كحزب معارض، عليه مسؤولية أخلاقية في القول والفعل، وأنه يتطلع للمستقبل الذي يصعب الانتقال إليه دون مواجهة مع البيروقراطية التي تجاوزت منطق المحافظة إلى الجمود، وأصبحت عبئا على ما وجدت من أجل خدمته.

وأوضح أن مبادرة مثل "ابدأ" تحتاج للدعم التشريعي والتنظيمي لتكتمل المنظومة، والدولة تتحدث عن القطاع الخاص والاستثمار وتعظيم دوره وتقديم حوافز له، لكن متى نتحدث عن السوق، فالسوق القوية هي التي تخلق الاستثمار والقطاع الخاص القوي وليس العكس، والاهم من الحوافز هو وضوح وشفافية التكاليف المباشرة وغير المباشرة أمام المستثمر، لكن كل جهة تفكر في توفير موارد تمارس سلطة على المصانع أو تعدل في قانونها الخاص أو تفرض رسوما غير مباشرة، هذا يؤدي لتخبط شديد.

وذكر أن المصانع تتعامل مع نحو 13 جهة داخل مصر، بعضها لديه ضبطية قضائية وحق إغلاق المنشأة، لو كل جهة زارت المصنع يوما في الشهر، أصبح صاحب المصنع مطالب بالتفرغ نصف الشهر للتواصل مع هذه الجهات، هذه البيئة يجب أن تتغير، وهذه الهيئات يجب أن تتجمع في هيئة واحدة للتحصيل.

وتابع أن الموازنة العامة للدولة تشمل 1636 جهة إدارية بداخلها، وتساءلت لماذا لا تندمج الكثير من الهيئات، بخاصة أن هذا الدمج سيعالج مشكلة نقص الموظفين، وتقليل النفقات، والحوكمة ورشاقة الجهاز الإداري، مثلًا دمج هيئة تنشيط السياحة وهيئة تنمية السياحة، وصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات، مركز تعليم الكبار بسرس الليان وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار، جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، دار الكتب والهيئة العامة للكتاب.