ولاية الجزيرة- وسط السودان- فرضت أسعاراً محددة لتأجير الشقق المفروشة والفنادق و«اللكوندات»، وحذرت من عقوبات بالسجن والغرامة للمخالفين.
الخرطوم: التغيير
أصدر إسماعيل عوض الله العاقب الوالي المكلف لولاية الجزيرة- وسط السودان- اليوم الأربعاء، أمر طوارئ بالرقم «4» لسنة 2023م بتحديد أسعار إيجار الشقق والفنادق و«اللكوندات».
وشهدت الجزيرة والولايات القريبة من العاصمة الخرطوم، تدفقات كبيرة للفارين من الحرب التي اندلعت بين الجيش والدعم السريع في 15 ابريل الماضي.
لكن الهاربين من جحيم الحرب واجهوا صعوبات كبيرة في الحصول على السكن المناسب بعد أن بدأ أصحاب العقارات في فرض أسعار خيالية وصلت أحياناً إلى أكثر من 5 أضعاف قيمة الإيجار قبل الحرب.
ويضطر كثيرون للقبول بالأسعار المفروضة عليهم على أمل ألا تطول إقامتهم.
وطبقاً لوكالة السودان للأنباء، حدّد أمر الطوارئ أسعار إيجار الشقق كالآتي:
درجة أولى: 1/ غرفة وحمام 10 آلاف جنيه في اليوم، 2/ استديو 15 ألف جنيه في اليوم، 3/ غرفتين 25 ألف جنيه في اليوم، 4/ 3 غرف 30 ألف جنيه في اليوم.
وبالنسبة للشقق درجه ثانية: 1/ غرفة وحمام 7 آلاف في اليوم، 2/ استديو 10 آلاف جنيه في اليوم، 3/ غرفتين 20 ألف جنيه في اليوم، 4/ 3 غرف 25 ألف جنيه في اليوم.
كما حدد أسعار الفنادق: 1/ 3 نجوم 30 ألف جنيه في اليوم، 2/ نجمتان 20 ألف جنيه في اليوم، 3/ نجمة واحدة 15 ألف جنيه في اليوم.
وسعر «اللكوندات»: الليلة الوحدة 1500 جنيهاً للسرير.
وحذر أمر الطوارئ أصحاب الشقق المفروشة والفنادق و«اللكوندات» من الإيجار بما يزيد عن الأسعار المحددة في الأمر.
كما وجه أصحاب الشقق والفنادق واللكوندات بحفظ صورة من عقودات الإيجار أو الفواتير.
وحدد الأمر عقوبات على كل يخالف الأمر بالزيادة عن الأسعار بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة لا تقل عن «500» ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه.
ووجه الجهات المختصة بوضعه موضع التنفيذ.
ويبدي كثير من مواطني الخرطوم الذين اضطروا لتأجير منازل أو شقق بالولايات أسفهم واستغرابهم من استغلال «السماسرة» لحالة الطلب الكبيرة على المساكن ورفع قيمة الإيجارات بصورة لا تقارن ومستوى المناطق وطبيعة السكن، ولا حتى بمدن في دول أخرى مثل الجارة مصر.
