عقد المجلس الأعلى للقضاء، اليوم، جلسته برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وبحضور أعضاء المجلس.
وفي مستهل الجلسة رفع رئيس المجلس وأعضائه وأمينه الشكر لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على الدعم المتواصل الذي يلقاه المرفق العدلي في كافة المجالات ومن ذلك صدور الموافقة الكريمة على نظام المعاملات المدنية الذي يعد أحد منظومة التشريعات المتخصصة التي يشرف عليها ولي العهد.
وأكد الصمعاني الدور المناط بالمجلس المتمثل في متابعة إنفاذ هذه الأنظمة وسلامة تطبيقها، على النزاعات المنظورة أمام المحاكم.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفقاً لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، حيث أقر المجلس التشكيل المقترح لعموم المحاكم لعام 1445هـ
بناءً على الدراسة المرفوعة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم في الأمانة العامة للمجلس والمعدة وفقاً لقواعد دعم وتشكيل المحاكم، واستناداً على مؤشرات أداء المحاكم والتقارير الإحصائية المعدة من وزارة العدل، كما وافق المجلس على تشكيل الدوائر القضائية العاملة في الحج لهذا العام واختصاصاتها.
كما اطلع المجلس على الدراسات المرفوعة إليه بشأن تنظيم نظر المنازعات التجارية المرتبطة بالمناطق الاقتصادية وقضايا التسجيل العيني للعقار واتخذ ما يلزم بشأنها من قرارات.
كما وافق المجلس على توجيه أكثر من 80 قاضياً للعمل في محاكم الدرجة الأولى بعد اكتمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم، واستعرض عدداً من الطلبات المرفوعة من القضاة المتصلة بالعمل القضائي والشؤون الوظيفية من ندب وتكليف وترقية وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، كما أصدر قراره بتسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم.
وفي مستهل الجلسة رفع رئيس المجلس وأعضائه وأمينه الشكر لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان على الدعم المتواصل الذي يلقاه المرفق العدلي في كافة المجالات ومن ذلك صدور الموافقة الكريمة على نظام المعاملات المدنية الذي يعد أحد منظومة التشريعات المتخصصة التي يشرف عليها ولي العهد.
وأكد الصمعاني الدور المناط بالمجلس المتمثل في متابعة إنفاذ هذه الأنظمة وسلامة تطبيقها، على النزاعات المنظورة أمام المحاكم.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وفقاً لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، حيث أقر المجلس التشكيل المقترح لعموم المحاكم لعام 1445هـ
بناءً على الدراسة المرفوعة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم في الأمانة العامة للمجلس والمعدة وفقاً لقواعد دعم وتشكيل المحاكم، واستناداً على مؤشرات أداء المحاكم والتقارير الإحصائية المعدة من وزارة العدل، كما وافق المجلس على تشكيل الدوائر القضائية العاملة في الحج لهذا العام واختصاصاتها.
كما اطلع المجلس على الدراسات المرفوعة إليه بشأن تنظيم نظر المنازعات التجارية المرتبطة بالمناطق الاقتصادية وقضايا التسجيل العيني للعقار واتخذ ما يلزم بشأنها من قرارات.
كما وافق المجلس على توجيه أكثر من 80 قاضياً للعمل في محاكم الدرجة الأولى بعد اكتمال متطلبات تدريبهم وتأهيلهم، واستعرض عدداً من الطلبات المرفوعة من القضاة المتصلة بالعمل القضائي والشؤون الوظيفية من ندب وتكليف وترقية وأصدر بشأنها القرارات اللازمة، كما أصدر قراره بتسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم.
