جدد سفير الجزائر بباريس، سعيد موسي، دعم بلاده لأطروحة “البوليساريو”، وأعاد تكرار أسطونة الصحراء بكونها قضية “تصفية استعمار”، وكذا تسويق مقولة “حق تقرير المصير”.
جاء ذلك، خلال استقباله لمسؤول بالجبهة، في فرنسا، معتبرا أن بلاده تدعم بشكل لامشروط أطروحة “البوليساريو”، وهو ما يتنافى مع الخطاب الذي يحاول النظام الجزائري، ترويجه بكونه ليست طرفا في النزاع حول الصحراء، بالرغم من سلوكاه الذي يناقض ذلك.
يأتي ذلك، بعدما تحدث وزير الشؤون الخارجية الجزائرية، أحمد عطاف، الإثنين، عن أولويات بلاده خلال شغلها للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن الدولي لمدة عامين بدءا من الأول من يناير 2024، مشيرا أن “الأولويات ذات الطابع الإقليمي وهي الأولويات التي تفرضها الأوضاع المتأزمة في فضاءات انتمائنا الإفريقية والعربية”، وأن بلاده ستعمل على “الدعم الثابت لقضيتي فلسطين والصحراء الغربية العادلتين وستدافع عن حقوق الشعبين الفلسطيني والصحراوي (…)”، حسب تعبيره.
وتراهن الجزائر، على عضويتها بمجلس الأمن، من أجل الدفاع والترويج “لأطروحة البوليساريو”، التي تعد ضمن أولوياتها السياسية التي تدافع عنها بكل كبير في المنتديات الدولية، رغم استبعاد مراقبين أن يؤثر ذلك على مسار قضية الصحراء المغربية بالمجلس الأممي.
ومنذ بداية النزاع المفتعل حول قضية الصحراء نهاية سبعينيات القرن الماضي، والجزائر تقول بأنها ليست طرفا في نزاع الصحراء، و لا أطماع لها في الإقليم، و انها فقط تدعم الصحراويين في المطالبة بحقهم المزعوم، لكن بعد 13 نونبر 2020 حينما تدخل المغرب لطرد “البوليساريو”، من معبر الكركرات، تغيرت لغة الجزائر، وصار ساستها يقولون أنه لا حل لقضية الصحراء دون الجزائر، وأن القضية تمثل قضية سيادية للجزائر تتعلق بعمقها الأمني الاستراتيجي.
وسرعت الجزائر من تحركات دبلوماسياتها، بعد المتغيرات الجيواستراتيجية المتسارعة التي بات يعرفها نزاع الصحراء، وذلك بعد الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ودعم بلدان أوروبية للحكم الذاتي في الصحراء، واتساع رقعة الدعم الدولي لخطة الحكم الذاتي المغربية، وكذا افتتاح العديد من الدول لقنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
يذكر أن نزاع الصحراء، هو نزاع مفتعل مفروض على المغرب من قبل الجزائر. وتطالب (البوليساريو)، وهي حركة انفصالية تدعمها السلطة الجزائرية، بخلق دويلة وهمية في منطقة المغرب العربي.
ويعيق هذا الوضع كل جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل لهذا النزاع يرتكز على حكم ذاتي موسع في إطار السيادة المغربية، ويساهم في تحقيق اندماج اقتصادي وأمني إقليمي.
