وتنديدها بإحالة أحد أعضاءها وهي المحامية اسلام حمزة على التحقيق بعد أن وجه الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس مكتوبا في الغرض إلى الهيئة الوطنية للمحامين لاعلامها بهذه الإحالة هذا وقد دعت الهيئة عمادة المحامين لتحمل مسؤوليتها في حماية منظوريها وفق نص البيان.
