تبدأ محكمة تركيّة، اليوم الخميس، بمقاضاة أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الكبرى الذي ينتمي لحزب "الشعب الجمهوري"، الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، على خلفية اتهامه بالفساد بموجب تقريرٍ صادرٍ عن وزارة الداخلية، فهل هذا يعني أن إمام أوغلو سيكون خلف القضبان قريباً؟ لاسيما أنه يواجه اتهاماتٍ وشكاوى قضائية أخرى.
"دعوى بلا سند قانوني"
في هذا السياق، كشف محام تركيّ يتولى الدفاع عن عمدّة بلدية إسطنبول أن "جلسة المحاكمة اليوم هي الأولى بشأن مزاعم الفساد المتعلّقة بمناقصةٍ تعود لسنوات، ولذلك استبعد أن تبت المحكمة أو تتخذ قراراً بشأن الاتهامات الموجهة لموكلي والتي تعود لحقبة رئاسته لبلدية منطقة بيليك دوزو الواقعة في ضواحي مدينة إسطنبول".
وأوضح سيرجان بولات محامي إمام أوغلو لـ"العربية.نت" أن "هذه الدعوى بحق موكلي رُفِعت دون أي سندٍ قانوني"، مضيفاً أن "الدعوى كانت معلّقة وأُغلِق التحقيق بشأنها في السابق، استناداً على تبرير مفاده أن إمام أوغلو لم يكن مسؤولاً عن المناقصات التي لا تحمل الوثائق الخاصة بها توقيعه على الإطلاق، فهو لم يتدخّل بشأنها ولم يصدر أي تعليماتٍ بهذا الخصوص".
تحقيقات جديدة
كما أضاف أن "النيابة العامة حصلت على موافقة من وزارة الداخلية للبدء بتحقيقاتٍ جديدة بحق موكلي بشأن مناقصاتٍ خلال فترةٍ سابقة من عمله، وعلى إثرها ألغت قرار مجلس الدولة الذي يبرّئه ورفضتْ الاعتراضات التي تقدّمنا بها، ولهذا ستستمر محاكمة إمام أوغلو التي قد تنتهي بعزله من منصبه كرئيسٍ لبلدية إسطنبول حال الانتهاء من كل الإجراءات القانونية بما في ذلك مرحلة استئناف الحكم الصادر بحقه".
وشدد على أن "المسار الزمني لهذه المحاكمة سيكون طويلاً، وباعتقادي أن محاكمة إمام أوغلو ستستمر على أقل تقدير لما يتراوح بين عامٍ ونصف إلى عامين".
6 متهمين آخرين
إلى جانب إمام أوغلو، يمثّل 6 متّهمين آخرين في القضية نفسها حيال مزاعم فسادٍ تتعلق بمناقصاتٍ يُتهم عمدة إسطنبول الحالي على إثرها بهدر المال العام قبل سنوات.
ومن المرجّح أن يواجه المتّهمون السبعة أحكاماً بالسجن تتراوح بين 3 و7 سنوات في حال تمّت إدانتهم.
وينفي محامي إمام أوغلو كل التهمّ الموجهة إلى موكله والتي قد تعني حرمانه من ممارسة أي نشاطٍ سياسي في حال رفضت محاكم الاستئناف الطعون التي تقدّم بها في السابق والتي تحتاج نحو أكثر من عام للبتّ بشأنها.
"قضية سياسية"
وكان مستشار عمدة إسطنبول مراد أونغون والذي يشغل أيضاً منصب المتحدّث باسم إمام أوغلو قد اعتبر أمس الأربعاء، في تصريحاتٍ نقلتها وسائل إعلامٍ تركية أن محاكمة رئيس بلدية إسطنبول هي قضية سياسية، خاصة أنها تأتي قبل حوالي 9 أشهر من موعد الانتخابات المحلية المقبلة التي ستشهدها تركيا.
وكانت محكمة تركيّة قد قضت منتصف شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، بسجن عمدة إسطنبول مدّة عامين و7 أشهرٍ ونصف، علاوة على منعه من مزاولة أي نشاطٍ سياسي لخمس سنوات بذريعة إهانته مسؤولين حكوميين، لكن الاستئناف الذي تقدّم به محاموه حال دون تطبيق ذلك الحكم.
وصعد نجم إمام أوغلو السياسي في مارس/آذار من العام 2019، حين تمكّن من الإطاحة مرتين ببن علي يلدرم مرشّح حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في انتخابات بلدية إسطنبول التي أعيدت في يونيو/حزيران من العام نفسه بعد إلغاء نتيجة فوزه أول مرة.
