شبهة تضارب مصالح تحيط باستفادة شركة خاصة من 50 مليار سنتيم كدعم من المال العام

أخبارنا المغربية- محمد اسليم

وجهت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الموحد فاطمة التامني، سؤالا بخصوص شبهة تضارب مصالح تحيط باستفادة شركة خاصة لصناعة السيارات من 50 مليار سنتيم، كدعم من لجنة دعم الاستثمارات، التي يرأسها رئيس الحكومة علما أن أحد شركاء المَشروع هو وزير بالحكومة.

سؤال النائبة الكتابي الموجه إلى رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، أقر بأن الواجب يفرض تشجيع مثل هذه المبادرات والقدرات الابداعية لدى الشباب المغربي، والتي من شانها تعزيز علامة (صنع في المغرب) وتدعيم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات، دون اغفال “ما واكب هذه المبادرة من انتقادات وتقديم شكايات ضد أصحاب المشروع للمجلس الأعلى للحسابات والنيابة العامة، تطالب بفتح تحقيق فيما صاحب المشروع من اختلالات وتجاوزات”.

بناء على كل ما سبق، وتنويرا للرأي العام الوطني، تساءلت البرلنانية المذكورة: "ألا يعتبر استفادة شركة خاصة من خمسين مليار سنتيم كدعم من المال العام من طرف لجنة دعم الاستثمارات والتي يرأسها رئيس الحكومة لفائدة شركاء المشروع، أحدهم وزير، وكأن الحكومة تتعاقد مع نفسها وبالتالي هناك تضارب في المصالح؟"

للإشارة فمقربون من المشروع وكما أشار السؤال كشفوا في تصريحات سابقة، أن المشروع انطلق منذ 2019 أي قبل أن يصبح بنسعيد وزيرا في 2021، مستبعدين أي شبهة لتضارب المصالح، ومؤكدين أن الأمر يتعلق بمشروع ضخم لتصنيع سيارات موجهة للسوق المحلية وللتصدير أيضا، من شأنه تعزيز علامة (صنع في المغرب) ودعم مكانة المملكة كمنصة تنافسية لإنتاج السيارات.

كما أن تحقيقات صحافية أظهرت أن وزير الثقافة مساهم في رأسمال الشركة المستفيدة بنسبة 50 في المائة (إلى جانب زوجته وطفليه)، في حين يعود النصف الثاني لمستثمر أخر معروف عن طريق شركة استثمارية.

ويتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للشركة 27 ألف وحدة بنسبة إدماج محلي تصل لـ 65 في المائة، كما أن سعر بيع السيارة المغربية سيتراوح ما بين 170 ألف درهم و190 ألف درهم.