ردت المندوبية العامة لإدارة السجون على إعادة نشر منظمة “مراسلون بلا حدود” انتقادات بخصوص ملف الصحافي المعتقل، عمر الراضي.
وقالت المندوبية إن منظمة “مراسلون بلا حدود” :”أضحت فاقدة للحيادية في تعاملها مع كافة القضايا المرتبطة بالمغرب، وغير مؤهلة لا أخلاقيا ولا مهنيا لإعطاء الدروس للمغرب في المجال الحقوقي.
واعتبرت المندوبية في بيان لها أن “مراسلون بلا حدود” حشرت أنفها من جديد في ملف عمر الراضي، من خلال إعادة نشر نفس المزاعم على موقعها الالكتروني دون الأخذ بعين الاعتبار التوضيحات المنشورة من طرف إدارة المؤسسة السجنية.”
وأكدت المندوبية أن ذلك يكشف “سوء نيتها وعداءها الصريح للمملكة، حتى وإن تعلق الأمر بقضية حق عام لا علاقة لها بحرية الصحافة التي تدعي الدفاع عنها”.
وكشفت المندوبية أن المنظمة “تسيطر عليها الإيديولوجيا اليمينية المتطرفة لمؤسس هذه المنظمة ورئيسها السابق وطبيعة العلاقات والجهات التي تحرك ممثل المنظمة في شمال إفريقيا وعداءه الشديد للمغرب”.
ونددت المندوبية بما وصفته “الإصرار على ترويج المغالطات المرتبطة بقضية الصحافي عمر الراضي، بتزامن مع محاولات بعض الجهات الداخلية للاستقواء بمنظمات خارجية فاقدة للمصداقية”، مؤكدة أنها لن تسمح “بالإساءة لصورة القطاع ولسمعة المغرب الحقوقية داخليا وخارجيا”.
وكانت منظمة “مراسلون بلا حدود” قد نشرت على موقعها على الإنترنت أن إدارة السجن كثفت إجراءاتها التقييدية في حق الصحافي عمر الراضي، الذي حُكم عليه استئنافاً في مارس 2022 بالسجن لمدة ست سنوات في قضية وصفتها المنظمة الدولية بالمفبركة بالكامل.
وكان والد الصحافي عمر الراضي قد نشر تدوينة أشار فيها إلى أن ابنه يعاني من مضايقات داخل السجن، اليوم الجمعة، وجاء في تدوينته: “لقد وضعوا ولدي عمر في زنزانة مع عشرة سجناء الحق العام.. يقضي نهاره واقفاً ويبحث عن مكان ينام فيه ليلاً.. صدمتنا لا تُقدر”.
