تُمثل الأعراس فرصة حقيقية للعائلات للالتقاء وإطلاق العنان للأفراح، غير أن تحقيق هذا المبتغى بات يصطدم بواقع التكنولوجيا، التي فرضت على مقيمي حفلات الأعراس التكيف معها بتغيير نمط الاحتفال.
ويقاوم مقيمو حفلات أعراس في الجزائر التكنولوجيا وسُرعة استخدام الهواتف المحمولة، ما دفعهم لفرض شُروط معيّنة على المدعوين وإلزامهم بالتقيّد بها أثناء حُضورهم، حفاظًا على خصوصية الأفراد وحمايتهم.
الكل مُصور
على رفوف مكتبتها الصغيرة، تُلقي رتيبة دعوة حفل زفاف مريم، وتقف شاردة تفكّر في طريقة تُقنع بها زوجها ليتركها تفرح مع صديقتها المقربة.
وبكثير من السخط تتذمر الأم رتيبة من زمن التكنولوجيا الذي سرَق منها نشوة الفرح في الأعراس، قائلة "يا لهُ من تغيير رَهيب طرأ على عادتنا، الكُل أصّبح مُصورا. لقد فَعلت التكنولوجيا فعلتها بجيل الهواتف الذكية".
أما ربّة البيت جميلة، فعَمدت مُنذ فترة على منع ابنتها صاحبة 17 سنة من الذهاب لأي حفلة مَخافة من تعَرُضها للتصوير، حيث تقول "بسبب انتشار ظاهرة التصوير في الحفلات قررت منع ابنتي من الذهاب لأي حفلة".
هذا السخط الذي أبدته بعض الأسر والعائلات المحافظة، وجد أذاناً صاغية من بعض مُقيمي الحفلات الذين قرّروا حظر استعمال الهواتف أثناء الحفلات لمنع نشر الصور وتداول الفيديوهات في مواقع التواصل الاجتماعي، حال محمد 45 سنة الذي اضطر لإرسال دعوات خاصة لأقاربه تتضمن تحذيرات بعدم استخدام الهاتف أثناء الحفل، حيث يقول "سحبت التكنولوجيا المجتمع، فانقاد مرغماً نحو استخدامها في شتى المجالات، الأمر الذي نتج عنه تغير بعض العادات، من ضمنها إلغاء فكرة الاستعانة بمصور خاص يتكفل بالتقاط أفضل الزوايا التي تمضي أثناء الحفل، هذه العادة نادرة الحدوث في الأعراس في ظل ".
حماية قانونية
وسط تزايد الظاهرة، يتصاعد جدل ديني حول التصوير في الأعراس، إذ يصنف رجال دين هذا الفعل ضمن المنكرات، ما دفع الكثير من أئمة المساجد إلى استغلال خُطبهم للتحذير من تصوير النساء أثناء الأعراس، لما يُمثله من انتهاك صارخ لتعاليم الدين الاسلامي.
قانونياً، عالج المُشرّع الجزائري مسألة التقاط الصور في عدّة قوانين أبرزها قانون العقوبات، حيث صُنف في خانة المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، وجعل لها بعض القيود والشروط في بعض القوانين الخاصة، كما أباح هذه الأفعال بموجب نصوص أخرى أبرزها قانون الإجراءات الجزائية حيث سمح التقاط الصور في بعض الجرائم، رغم توافر شروط المنع من ذلك.
ونص المشرع الجزائري من خلال المادة 303 مُكرر من قانون العقوبات (مدرجة بالقانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006) أنه: يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 300.000 دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية تقنية كانت وذلك: بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية، بغير إذن صاحبها أو رضاه، أو بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه.
أروقة المحاكم
رغم الحماية التي يوفرها القانون للأشخاص الذين يتعرضون للتصوير، إلا أنّ المحاكم الجزائرية لا تخلو من معالجة قضايا كثيرة يشتكي أصحابها من تعرّضهم للمساس بحرمتهم الخاصة، مثل ما تؤكده خديجة صاحبة 22 سنة التي اضطرت لمقاضاة إحدى الفتيات لنشرها صورها على مواقع التواصل الاجتماعي دون أخذ إذنها، وهو ما سبب لها مشاكل عائلية مع شقيقها.
ولا تبدو حالة خديجة نادرة الحدوث، إذ تُعالج المحاكم عشرات القضايا المماثلة، الأمر الذي دعا حقوقيين إلى ضرورة تحديث المنظومة القانونية لحماية الأفراد وخصوصياتهم.
