قرر المجلس الحكومي، اليوم الخميس، تأجيل التداول في مشروع المرسوم رقم 2.23.493، المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وذلك بغرض تعميق مضامينه.
بالمقابل، خصص المجلس الحكومي للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور.
وفي بداية أشغال هذا المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.463، بتتميم المرسوم رقم 2.77.862، بتاريخ 9 أكتوبر 1977، بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.399، الصادر في 9 أكتوبر 1977، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المشروع لدعم الصيد البحري في إستراتيجيته التنموية، وتعزيز قدراته على التصدير؛ حيث ينص الفصل 164 المكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة في الفقرة 1، على أن أسماك المورة والطعم والشباك وآليات الصيد البحري المحددة بنص تنظيمي، تستفيد عند الاستيراد، من رسم الاستيراد الأدنى، بنسبة 2.5 في المائة.
ووفق نفس المشروع، يتم تحيين اللائحة المنصوص عليها في الفصل 205 المكرر، من المرسوم رقم 2.77.862، بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بصفة منتظمة، بطلب من المتعاملين والجمعيات المهنية المعنية، من أجل الأخذ، بعين الاعتبار، تطور حاجيات المهنة.
ويهدف هذا المشروع إلى تعديل قائمة المعدات ذات الاستعمال المزدوج المخصصة لمحترفي الصيد البحري، التي تستفيد من رسم الاستيراد الأدنى، بنسبة 2.5 في المغرب.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.315، بتغيير المرسوم رقم 2.02.423، الصادر في 29 ماي 2003، بتخويل تعويض عن حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير مقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.02.423، الصادر في 29 ماي 2003، بتخويل تعويض في حصة الدرس لفائدة المكلفين بالدروس في أحد معاهد الموسيقى وفنون الرقص التابعة لوزارة الثقافة، كما تم تغييره، قصد ضمان استمرارية التعليم الموسيقي بجميع معاهد الموسيقى والفن الكوريغرافي وتجويده، ولتغطية الخصاص الكبير في الموارد البشرية، ولاسيما أساتذة ومعلمي التعليم الفني بهذه المعاهد، ولتلبية الحاجات المتزايدة من هذه الفئة، نظرا لتزايد عدد المعاهد التي تفتح، باستمرار، وذلك من خلال تغيير مبالغ التعويض عن الساعة المخولة لهذه الفئة.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقا للفصل 92 من الدستور؛ حيث تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة - قطاع التربية الوطنية، تعيين محمد بنزرهوني، مديرا للموارد البشرية وتكوين الأطر.
وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة - قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، عين أمين إدريسي بلقسمي، مديرا للوكالة الحضرية لأكادير، بينما عين على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني - قطاع السياحة، عادل الفقير، مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة.
أما على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات - قطاع الفلاحة، فتم تعيين أحمد البواري، مديرا للري وإعداد المجال الفلاحي، فيما عين على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، محمد الغالي، عميدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة.
