أشاد عدد من خبراء الاقتصاد بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال فعاليات المؤتمر الوطنى للشباب بالإسكندرية، أمس الأول، وتأكيده مرونة الدولة فيما يتعلق بتحرير سعر الصرف، مع الحرص فى الوقت نفسه على ألا يتسبب ذلك فى الضرر بالشعب المصرى والتأثير سلبًا على حياة المواطنين. 

وأكد الخبراء، خلال حديثهم إلى «الدستور»، على ما حملته تصريحات الرئيس من رسائل لطمأنة المصريين وإشارة إلى عمل الدولة كلها من أجل حمايتهم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، ورفض ضغوط بعض المؤسسات الدولية للوصول إلى سعر صرف لا يتناسب مع الأوضاع المصرية فى الوقت الحالى. 

سهر الدماطى: تأمين حياة كريمة لجموع الشعب

أشادت الخبيرة المصرفية سهر الدماطى بتصريحات الرئيس السيسى حول تدخل الدولة للحفاظ على قيمة الجنيه، وتثبيت سعر صرف الدولار فى الوقت الحالى، مؤكدة أن هذه التصريحات أسعدت جموع المواطنين، وبينت مدى حرص القيادة السياسية على توفير حياة آمنة لهم، مع العمل على حمايتهم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقالت الخبيرة المصرفية، خلال حديثها لـ«الدستور»، إن حماية قوت الشعب المصرى وتأمينه هى قضية أمن قومى، وهناك وعى كبير من القيادة السياسية حول ما يهم ويشغل بال المواطن، مع اتخاذ إجراءات تهدف إلى تأمين حياة كريمة للمصريين.

وأضافت: «تصريحات الرئيس بعثت برسالة طمأنة لجموع الشعب المصرى، وأكدت أن الرئيس السيسى لن يتركهم، بل سيقدم المزيد من الدعم ويتخذ القرارات التى تؤدى إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادى». وتابعت: «تثبيت سعر صرف الدولار حاليًا هو قرار صحيح ١٠٠٪، ويتواكب مع طبيعة هذه المرحلة، خاصة أن تخفيض قيمة الجنيه لن يحل الأزمة، بل سيؤدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم، وبالتالى زيادة أخرى فى أسعار الفائدة».

محمد عبدالعال: قدم مصلحة المواطن رغم ضغوط المؤسسات الدولية

قال الخبير المصرفى محمد عبدالعال إن تصريحات الرئيس السيسى عن سياسة تحرير سعر الصرف تؤكد وضوح رؤية الدولة والشفافية الكاملة بين القيادة السياسية والشعب المصرى، مع اهتمام الرئيس بكل ما يهم ويشغل بال المواطن.

وأضاف الخبير المصرفى، لـ«الدستور»: «تصريحات القيادة السياسية تؤكد تدخل الدولة لحماية المصريين من غلاء الأسعار، وتحملها أعباء إضافية لصالح تحقيق الاستقرار الاقتصادى، كما تبين أن توفير المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة يمثل أولوية لدى الرئيس، الذى أظهر حبه الشديد للوطن وتقديم مصالح الشعب على أى ضغوط دولية أو برامج قد تؤثر على حياة المصريين».

وتابع: «تلك التصريحات تعد محورية واستراتيجية لأنها تحدد مسار الدولة ونهجها فى ملف إدارة سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، وأنها وضعت مصلحة المواطن أولوية لها».

وأكد «عبدالعال» تأييده توجه الدولة لتثبيت سعر الصرف، مشيدًا برفض القيادة السياسية الاستجابة لأى ضغوط تمارسها المؤسسات الدولية، ووكالات التصنيف الائتمانى، لتحريك سعر الصرف بما يؤثر على جودة حياة المواطنين». وتابع: «الرئيس السيسى يستكمل قراراته الشجاعة فى مواجهة الأزمات الاقتصادية، خاصة أن كثيرًا من الخبراء يرون أن تطبيق سعر مرن للدولار لا يتناسب مع ظروف مصر فى الوقت الحالى، لكونه يتطلب وجود مخزون كبير من احتياطى النقد الأجنبى، وهذا أمر غير متاح حاليًا، فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وما تبعها من تداعيات كبيرة تسببت فى ارتفاع معدلات التضخم العالمى، وسحب جزء كبير من الاستثمارات العابرة للحدود، وكذلك الأموال الساخنة، ما أثر على موارد الدولة الدولارية». ولفت إلى أن الخروج من الأزمة يحتاج إلى تعظيم الدولة مواردها الدولارية عن طريق الاعتماد على زيادة الإنتاج المحلى لتلبية احتياجاتها، بدلًا من الاستيراد، وهو النهج الذى تعمل الدولة على السير فيه حاليًا.

محمد عبدالهادى: القيادة السياسية تراعى الأبعاد الاجتماعية

أوضح المحلل الاقتصادى محمد عبدالهادى أن تصريحات الرئيس السيسى بالإسكندرية أكدت حرص الدولة على مراعاة الأبعاد الاجتماعية فى سياستها الاقتصادية، خاصة أن خفضًا جديدًا لقيمة الجنيه قد يؤدى إلى وضع مليون مواطن تحت خط الفقر.

وأوضح، لـ«الدستور»، أن تصريحات الرئيس تدل على أن الدولة رأت أن تقوم خلال الفترة المقبلة بعدة خطوات، أهمها متابعة الوضع الاقتصادى العالمى، خاصة ما يتعلق بأسعار الفائدة فى الولايات المتحدة، والتى توجهت مؤخرًا نحو التثبيت، مع توقع خفضها فى العام المقبل، وذلك بعد تراجع معدلات التضخم وانخفاض البطالة.

وأضاف: «من بين خطوات الدولة أيضًا العمل على تفعيل برنامج الطروحات، التى تتضمن طرح حصص من شركات حكومية فى البورصة وإتاحتها للقطاع الخاص، بهدف تقليل الفجوة التمويلية، وهذا ما أشارت إليه عدة مؤسسات دولية، من بينها بنك جولدن مان ساكس، فى تقاريرها مؤخرًا».

وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى تأثر بشدة بما حدث من تغيرات اقتصادية عالمية متتالية، من بينها أزمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، واتجاه العالم لرفع سعر الفائدة لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، مع حدوث مشكلات فى سلاسل الإمداد والتوريد، وتخارج العملات الأجنبية من الأسواق الناشئة، وهو ما أدى لسحب أكثر من ٢٠ مليار دولار من المحافظ الاستثمارية المصرية. وأكمل: «فى البداية اضطرت الدولة المصرية لمسايرة الوضع العالمى لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك عبر رفع أسعار الفائدة مع تخفيض قيمة العملة المحلية، لكن ذلك أدى لأن تصبح مصر بين مطرقة خفض قيمة الجنيه ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى لصندوق النقد الدولى، وتأثير رفع أسعار الفائدة عالميًا، الأمر الذى ضاعف الضغوط على الاقتصاد المصرى وأدى لانخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع والمنتجات بشكل كبير».

محمد حسن: يشعر بمعاناة المواطنين اليومية من الأسعار 

شدد محمد حسن، العضو المنتدب لدى «بلوم مصر» لإدارة الأصول، على أن الرئيس طمأن المواطنين- خلال خطابه- بشأن سعر الصرف، حيث أشار إلى عدم اتخاذ خطوات أخرى تؤدى لزيادة سعر صرف الدولار وخفض قيمة الجنيه.

وأوضح «حسن» أن حديث الرئيس يشير إلى قرب توفير سيولة دولارية أو إصدار قرارات من شأنها الحد من الأزمة خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الحديث فى مجمله جيد جدًا، وعلى المواطنين ترشيد الاستهلاك ومساعدة الحكومة فى تحقيق التوازن فى الأسواق.

وأضاف: «الرئيس حريص على المواطنين ويشعر بمعاناتهم اليومية من الأسعار المنفلتة وغير المستقرة والدليل على ذلك هو رفع مستويات الدعم والتوسع فى برامج دعم الطبقات المحدودة والأكثر تأثرًا بغلاء الأسعار».

هانى أبوالفتوح: الاكتفاء الذاتى أبرز السبل لتحسين الظروف الحالية

أشار أبوالفتوح، الخبير المصرفى، إلى أن الحفاظ على مصلحة المواطن والاستدامة الاقتصادية تعد الهدف الأول للدولة وقياداتها، موضحًا أن الرئيس- خلال كلمته بالمؤتمر الوطنى للشباب فى الإسكندرية- ركز على الجانب الاقتصادى وأكد أن مصر بحاجة إلى سد فجوة الاستيراد حتى تتقدم للأمام.

وأوضح «أبوالفتوح» أن مصر بحاجة إلى متطلبات ضخمة من العملة الأجنبية فى ظل الأزمات الاقتصادية التى تحيط بالعالم منذ بداية أزمة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية حتى الآن، مضيفًا: «فاتورة الاستيراد كانت فى عام ٢٠٢٠ حوالى ٦٣.٥ مليار دولار، والآن تخطت الـ٩٠ مليار دولار سنويًا، بسبب ارتفاع أسعار المواد البترولية وأيضًا القمح والذرة وزيت الطعام وغيرها من السلع المستوردة».

وأشار إلى ضرورة الاعتماد على الاكتفاء الذاتى الذى يعد أمرًا مهمًا حاليًا، خاصة أن مصر لن تتقدم إلى الأمام وتنمو وتتطور إلا بالاعتماد على نفسها، مطالبًا بالاعتماد على إنتاج مزيد من السلع والمنتجات المحلية، ما يسهم فى الحفاظ على الأمن الغذائى والتقليل من التأثر بالمتغيرات العالمية ودعم المزارعين والمشروعات الصغيرة والاستثمار بها.

وقال الخبير المصرفى إن الاكتفاء الذاتى يسهم فى خلق فرص عمل يومية وتنمية الاقتصاد الوطنى، معتبرًا أن خفض سعر الجنيه مقابل الدولار أشبه بـ«الكابوس» للمواطن المحاصر بحالة من الإحباط خاصة مع زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية التى يعتمد عليها جميع المواطنين بشكل أساسى، وعلى رأسها اللحوم والأسماك والبيض.

وأوضح أن الحاجة إلى الترشيد حاليًا باتت أمرًا ملحًا فى وقت يعجز فيه المواطن عن توفير احتياجاته الأساسية، لافتًا إلى أن استمرار انخفاض الجنيه سيكون سببًا رئيسيًا فى اشتعال الأسعار بشكل متزايد.

وأضاف: «الرئيس حريص جدًا على عدم اتخاذ قرارات من شأنها التأثير على المواطن بشكل متزايد، وأكد أن تدخل الحكومة فى سعر الصرف كان بهدف تثبيت سعر الدولار».

وقال «أبوالفتوح» إن الرئيس تحدث عن قائمة بـ١٥٠ مستلزم إنتاج تحتاج إلى ٣٠ مليار دولار تقريبًا، لافتًا إلى أن دخول هذه المستلزمات فى الإنتاج المحلى سينعكس إيجابًا على الصناعة المحلية وسيسهم فى ارتفاع حصيلة الضرائب وتراجع معدل البطالة أقل من ٧.٤٪ «المعدل الحالى».