ليبيا: اليوم انتهاء المهلة الأممية لمجلسى النواب والدولة لوضع خارطة طريق للانتخابات
ليبيا: اليوم انتهاء المهلة الأممية لمجلسى النواب والدولة لوضع خارطة طريق للانتخابات
تنتهي اليوم الخميس، المهلة التي اقترحها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لمجلسي النواب والدولة الليبيين، للانتهاء من وضع القوانين الانتخابية وخارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات هذا العام.
وكان باتيلي اعتبر في مؤتمر صحفي بطرابلس في 11 مارس الماضي، أن هذه المهلة تمثل اعتبارًا للمجلسين، وأنهم سيكونان في موضع مساءلة أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي.
وصرح أيضًا بأنه إذا لم يصل المجلسان لاتفاق نهائي خلال المهلة فإنهم سيلجأون إلى ما سماه بـ"الإجراء البديل"، وأنه لن يقبل أي تحركات لعرقلة إجراء الانتخابات.
وقال: "إن الأجسام السياسية الموجودة حاليًا في ليبيا هي سبب الأزمة"، قبل أن يدعو المجتمع الدولي للمساعدة في إجراء حوار ليبي - ليبي.
وتنص خطة المبعوث الأممي وفق ما صرح به آنذاك، على تشكيل لجنة تسييرية للانتخابات تضم ممثلين عن المؤسسات والشخصيات السياسية والقبائل والمجتمع المدني والمرأة والشباب، تتولى اعتماد القانون الانتخابي ووضع التدابير اللازمة لتنفيذ الاستحقاق الوطني الذي يترقبه الليبيون.
إحاطة مرتقبة
من المقرر أن يقدم المبعوث الأممي إحاطة في جلسة مفتوحة أمام مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين المقبل.
ويتوقع أن يطرح باتيلي في إحاطته آخر التطورات السياسية في ليبيا، ونتائج عمل اللجنة المشتركة "6+6"، حسب مانشره موقع "سكيوريتي كونسيل ريبورت. التابع للأمم المتحدة.
وكانت لجنة 6+6 المشكلة من مجلسي النواب والدولة الليبيين، قد أعلنت الأسبوع الماضي، توصلها إلى اتفاق في مدينة بوزنيقة المغربية بشأن قوانين الانتخابات، إلا أنه لم يحظ بقبول كامل من المجلسين، إضافة إلى ملاحظات عدة من قبل المفوضية العليا للانتخابات، وما يزال إلى الآن دون إقرار رسمي.
تشكيل لجنة سياسية جديدة
في السياق، أكدت مصادر ليبية مسؤولة أن واشنطن أجرت اتصالات مع بعض الشخصيات الليبية من مختلف المناطق، خلال اجتماعات "لجنة 6+6"، في بوزنيقة في المغرب، وعرضت عليهم الانضمام للجنة السياسية الجديدة التي تحل محل "لجنة الـ 75"، التي تمخض عنها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، حسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين، واحدة مقرها طرابلس منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، والثانية منحها البرلمان ثقته، في مارس الماضي.
