قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن موضوع التأشيرة لدى التمثيليات الأجنبية المعتمدة ببلادنا يعد موضوعا سياديا.
وأوضح بوريطة في جواب عن سؤال كتابي وجهته البرلمانية مديحة خيير، عن حزب الاستقلال، حول “التأخر الحاصل في مواعيد الحصول على التأشيرة”، أن موضوع التأشيرة يعود أمر تدبيره بالطريقة الملائمة إلى القنصلية أو السفارة المعتمدة بالمغرب، إما بتدبيره مباشرة مع المرتفقين المغاربة، كما هو الحال مع العديد من السفارات والقنصليات الأجنبية، أو عبر ما يسميه البند 06 من المادة الأولى في القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر سنة 2009 “المعالج من الباطن” أو التدبير المفوض لمسك ومعالجة طلبات التأشيرة، الذي بموجبه تكلف بعض القنصليات والسفارات المعتمدة ببلادنا بعض الشركات بمهمة دراسة وتهييئ الملفات وحجز الموعد لطالبي التأشيرة قبل إرسالها للسفارات والقنصليات من أجل استصدارها من عدمه.
وأضاف المتحدث، أنه بخصوص ما يشوب هذه العملية من تأخير في الحصول على المواعيد ومن سطو الوسطاء والسماسرة على مواعيد طلبات الحصول على التأشيرة لغرض بيعها، و خصوصاً المتعلقة منها بالتجمع العائلي (regroupement familial) فإن هذه الظاهرة تشوش على السير العادي لطلب التأشيرة بين المواطنين المغاربة و بين السفارات و القنصليات و بين شركات التدبير المفوض، وهذا يدخل في خانة الإتجار” غير المشروع” أو “الإتجار بغير ترخيص”.
وأكد المتحدث أن القوانين الزجرية واضحة في هذا المجال وتسعى الجهات المختصة ببلادنا لتطبيقها في حق كل من ثبت تورطه في السمسرة أو الابتزاز.
وأشار بوريطة أن وزارته تبقى دائمة التواصل مع البعثات الأجنبية المعتمدة ببلادنا وحثها على إيلاء العناية الكاملة لملفات طالبي التأشيرة و إحكام المراقبة على المراحل التي تمر منها عملية إيداع الملفات و عدم ترك الثغرات التي يستغلها الوسطاء في الحصول على المواعيد والنصب بها على المواطنين، كما تحثها على بذل أكبر جهد في حماية المعطيات الشخصية للمرتفقين المغاربة وفق المعاير المتعارف عليها دوليا ووفق ما التزمت به شركات التدبير المفوض.
