جرت أسعار حليب الأطفال حكومة أخنوش للمساءلة البرلمانية، من جديد، بسبب استمراره في الارتفاع بالصيدليات وبعض المتاجر التي تبيه هذه المادة الحيوية للأطفال.
برلمانية حزب الأصالة والمعاصرة، أحد مكونات التحالف الحكومي، حنان أتركين، طالبت الحكومة بضبط أسعار حليب الأطفال بشكل يتماشى والقدرة الشرائية للمغاربة.
ولفتت البرلمانية المذكور، التي راسلت وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى أن أسعار مختلف أنواع حليب الأطفال ببلادنا، عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي دفع بعض الأسر إلى محاولة إيجاد حلول بديلة عن اقتناء الحليب من الصيدليات بهدف إرضاع أطفالها.
وأوضح المصدر إلى أن بين الحلول البديلة التي لجأت إليها الأسر المغربية، اقتناء الحليب مباشرة من الإنترنت أو اللجوء إلى أنواع غير صالحة للرضع، قد تلحق أضرارا بصحتهم.
ونبهت حنان أتركين إلى أن هذه البدائل التي تضطر الأسر إلى ممارستها، مكرهة بسبب تدني قدرتها الشرائية، قد تشكل خطرا حقيقيا على صحة فلذات أكبادها بسبب غياب المراقبة على المواد التي يتم اقتناؤها عبر الإنترنت.
وأضافت البرلمانية إلى أن اللجوء إلى استعمال الحليب العادي الذي يباع لدى البقال، بالنظر إلى تكلفته الأرخص لا يناسب نهائيا بنية الأطفال، ويؤثر بشكل سلبي على المعدة، ويسبب أضرارا على مستوى الكليتين والأمعاء.
