قبول مطلب التعقيب في قضية الصحفي خليفة القاسمي ومراجعة الحكم القضائي الصادر في حقه من أجل تكريس فقه قضاء يكرس مبادئ حرية العمل الصحفي في علاقة بالمعالجة الإعلامية للقضايا الإرهابية .
كما ورد في هذا التقريرالمتعلق بشهر ماي 2023 ، دعوة القضاء إلى الكفّ عن إحالة الصحفيين على معنى المرسوم 54 المتعلق بمكافحة جرائم المعلومات والاتصال وجعل الفصل 24 منه فصلا مهجورا لما يمثله من ضرب لجوهر حرية التعبير.
وفي هذا الاطار أوصت نقابة الصحفيين ، رئاسة الجمهورية إلى السحب الفوري للمرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال لما يمثله من خطورة على حرية التعبير في الفضاء الرقمي، فضلا عن دعوة الجهات السياسية والمدنية للقطع مع خطابات التحريض والتهديد في حق الصحفيين والصحفيات وعدم إقحامهم في صراعات لا علاقة لهم بها.
ودعت نقابة الصّحفيين، مجلس نواب الشعب بتقديم مشروع قانون يلغي أحكام المرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال والتي اعتبرتها تمثل خطرا حقيقيا على حرية التعبير في الفضاء الرقمي، فضلا عن المطالبة بإيلاء أولوية كبيرة للنظر في المشاريع المتعلقة بتنظيم حرّية التعبير والصحافة والنشر.
كما اوصت النقابة، رئاسة الحكومة باحترام حق المواطن في المعلومات واحترام حرية العمل الصحفي ومراجعة سياستها الاتصالية ومنح حرية أكثر للمكلفين بالاتصال من أجل كسر القيد على المعلومات، وإيقاف العمل بالمناشير التي تضع عوائق غير مشروعة أمام حق الصحفيين في الحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية ضمانا لحق الصحفيين والمواطن في الحصول عليها.
وقد أفاد تقرير وحدة الرّصد بمركز السلامة المهنية، لشهر ماي 2023، أنّ الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصّحفيين حافظت على نسقها المرتفع، حيث سجّلت وحدة الرّصد 18 اعتداء من أصل 25 إشعارا بحالة وردت عليها من رصد شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات أو شهود العيان.
وقد طالت الاعتداءات 22 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 10 إناث و12 ذكورا، وتوزّعت خطط الضحايا إلى 19 صحفيا وصحفية و3 مصورين صحفيين ومعلق وحيد (كرونيكور) ، ويعمل ضحايا الاعتداءات في 13 مؤسسة إعلامية
وواصل الأمنيون، حسب التقرير، تصدر قائمة المعتدين على الصحفيين بـ 4 اعتداءات يليهم موظفون عموميون في 3 مناسبات، وجهات قضائية في مناسبتين، وتوزّعت بقيّة الاعتداءات بين أنصار أحزاب سياسية وعناصر من الجيش الوطني ومديري مؤسسات خاصة وإعلاميين وسياسيين ومواطنين ومسؤولين حكوميين ونشطاء التواصل الاجتماعي.
