يعد نظام المعاملات المدنية، ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة صدورًا، التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 8 فبراير 2021، وبقي منها مشروع نظام العقوبات.

ورفع ولي العهد شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- على دعمه الدائم لتطوير المنظومة التشريعية بما ينعكس على مسيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات بالتقدم والازدهار.

ووفق وزارة العدل؛ شمل نظام المعاملات المدنية:

#نظام_المعاملات_المدنية | استقرار حقوقي لاستثمار فاعل pic.twitter.com/nOtU6tBKuO— وزارة العدل (@MojKsa) June 14, 2023

أولا: الالتزام مصادره وأحكامه

ـ ضبط أحكام المصادر التي ينشأ عنها التزام شخص تجاه غيره في 5 مصادر وهي: (العقد، والإرادة المنفردة والفعل الضار، والإثراء بلا سبب، والنظام).

ـ أحكام الإثراء بلا سبب الحالات التي يلزم فيها التعويض عند الانتفاع بحقوق الغير.

ـ نظرية العقد (أركانه. وأنواعه، وآثاره وحالات فسخ العقد، أو انفساخه).

ـ التعويض عن الضرر: (الإضرار بالممتلكات أو الإضرار بالنفس، قواعد تقدير مقدار التعويض الذي يستحقه المتضرر).

ـ بیان آثار الالتزام من حيث وجوب تنفيذه عينًا أو التعويض في حال عدم إمكانية التنفيذ العيني.

ـ القواعد والأحكام التي تضم للدائنين استيفاء حقوقهم من المدينين وتوازن بين مصالح الدائنين ومصالح المدينين.

#نظام_المعاملات_المدنية | ضمانات عدلية لاستقرار التعاملات المالية pic.twitter.com/6qXoBZyOHn— وزارة العدل (@MojKsa) June 14, 2023

ثانياً: العقود المسماة:

ـ أحكام العقود الناقلة للملكية (عقد البيع، وعقد الهبة، وعقد القرض، وعقد الصلح).

ـ أحكام العقود الواردة على المنفعة: (عقد الإجارة، وعقد الإعارة).

ـ أحكام العقود الواردة على العمل: (عقد المقاولة، وعقد الوكالة، وعقد الإيداع وعقد الحراسة).

ـ أحكام عقد الكفالة.

ـ أحكام عقود المشاركات: (عقد الشركة، وعقد المضاربة، وعقد المشاركة في الناتج).

ثالثاً: الحقوق العينية:

ـ أحكام حق الملكية، من حيث نطاقها وقيودها.

ـ أحكام الملكية الشائعة وقسمتها.

ـ أسباب كسب الملكية.

ـ حق الانتفاع وأحكامه.

ـ حقوق الارتفاق وأحكامها.

قواعد قانونية رسخها #نظام_المعاملات_المدنية pic.twitter.com/18HB6btgP5— وزارة العدل (@MojKsa) June 14, 2023

تطور تاريخي في تنظيم أحكام المعاملات المدنية

ضمن مبادرات تطوير البيئة التشريعية في المملكة العربية السعودية، صدر نظام المعاملات المدنية الذي يعد أحد 4 أنظمة أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-. وهذه الأنظمة ستساهم في زيادة التنبؤ بالأحكام القضائية، ورفع مستوى الشفافية، إلى جانب تعزيز استقرار الأحكام القضائية وزيادة الثقة في البيئة الاستثمارية في المملكة.

ما هو نظام المعاملات المدنية؟

هو مجموعة من القواعد والأحكام العامة التي تهدف إلى تنظيم أحكام العقود والمعاملات المالية بين الأفراد، ويعد النظام حاكمًا على جميع المعاملات المدنية، ما لم يوضع لها نظام خاص.

موضوعات نظام المعاملات المدنية هي:

الحقوق العينية.

أحكام العقود المسماة.

مصادر الالتزام وأحكامه.

تطور تاريخي في تنظيم أحكام المعاملات المدنية#نظام_المعاملات_المدنية pic.twitter.com/Maw7PVuXHA— وزارة العدل (@MojKsa) June 14, 2023

ما الهدف من نظام المعاملات المدنية؟

حماية الحقوق المالية للأفراد.

تعزيز استقرار المعاملات المالية والعقود المدنية.

تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

«المعاملات المدنية» استقرار حقوقي لاستثمار فاعل

يأتي نظام المعاملات المدنية كثالث التشريعات المتخصصة صدورًا، والتي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله- في إطار إشراف سموه المباشر على تطوير وإصلاح المنظومة التشريعية.

أهمية النظام

مرجعية قانونية لكافة المعاملات المدنية.

دعم بيئة الاستثمار في المملكة.

تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

استقرار الأحكام القضائية.

استيعاب كافة العقود والتعاملات.

تعزيز الثقة في قطاع الأعمال.

رفع نسبة التنبؤ بالأحكام.

ضبط العلاقة بين المتعاقدين.