انعقدت اليوم الجمعة بمدينة طنجة، الدورة الحادية عشرة للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، برئاسة أمينة بوعياش رئيسة المجلس وبحضور أعضاء المجلس.
في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أكدت السيدة بوعياش أنه سيتم خلال الدورة تقديم حصيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي كانت “مهمة للغاية”، من حيث متابعة القضايا الحقوقية المتعددة على الصعيدين العالمي والوطني وعمل اللجان المنتظم والتوصيات الصادرة عنها والمرافعات الحقوقية التي قام بها أعضاء المجلس
وأضافت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بكل مكوناته ساهم، من موقعه وحسب أدواره الدستورية المنوطة به والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، في التعريف بالإنجازات التي تحققت في المغرب في مجال حقوق الإنسان وفق التوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع التزامات المملكة وقناعاتها ومبادئها التي تجعل قضايا حقوق الإنسان في صلب الاهتمام، مشددة على أن الترافع من أجل القضايا المجتمعية الأساسية والفئات التي تحتاج الى دعم ومساندة، شكل الانشغال الأول والأهم لأعضاء المجلس، جهويا ووطنيا، خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين العاشرة والحادية عشرة.
واعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن عمل المؤسسة، الذي يتميز بالاستقلالية واعتماد المقاربات الواقعية والميدانية والقانونية ويقوم على الدراسات العلمية وفق مناهج مضبوطة وعملية، طبعه الإصرار للرقي أكثر فأكثر بالواقع الحقوقي المغربي وتكريس مبادئه السامية، مبرزة أن طريقة اشتغال المؤسسة وآلياتها والتوصيات الحقوقية الصادرة عنها تعرف الإشادة والاهتمام في كل المحافل الوطنية والدولية وتشكل النموذج رغم أن أعضاء المجلس يسعون دائما الى العطاء الأمثل خدمة لقضايا الوطن والمواطنين.
وأشارت السيدة بوعياش إلى أن عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بين الدورتين ركز كذلك على قضايا آنية وذات راهنية تهم الأطفال وحمايتهم من كل أنواع الاستغلال والعنف والمساهمة في الآليات الوطنية المخصصة لذلك، والأشخاص في وضعية إعاقة ومطالبهم المشروعة وتطلعاتهم، ومكافحة الهدر المدرسي الذي يتسبب في مآسي اجتماعية متعددة ويحرم فئة معينة من الأطفال من العيش الكريم خاصة الفتيات، مشددة على أن مضامين الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس الى الأمة، العام الماضي بمناسبة عيد العرش المجيد، ودعوة جلالته الى تحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعية الأسرة والمرأة، تشكل مثالا يحتذى في حماية حقوق المرأة والأطفال والأسرة وتوفير الحقوق الشرعية لهم وجعلهم أساس التنمية في كل أبعادها الإنسانية.
وسجلت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان انفتح أيضا على قضايا اجتماعية أخرى مهمة تتعلق بالنقاش المجتمعي العمومي الدائر حول بعض مضامين مدونة الأسرة، كما انفتح على الجامعات المغربية لتعزيز انخراط الطلبة والطالبات في تكريس ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عن مبادئها، وعلى مؤسسة الأمن الوطني وإدارة السجون التي تجتهد في مجال حقوق الإنسان بروح مواطنة ومبدعة، كما أولى المجلس عناية خاصة لقضايا المهاجرين وإدماجهم الاقتصادي والاجتماعي ومسألة الولوج الى العدالة.
المصدر: الدارـ و م ع
