في تطور جديد للقضية المتعلقة بالوزير السابق محمد مبديع، أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، أمرًا بعقل الممتلكات العقارية التي تخص السيد مبديع.
و يأتي هذا القرار بناءً على التهم الموجهة إليه، والتي تتضمن تهمة تبديد واختلاس أموال عمومية.
وفقًا لنسخة من الأمر الموجه إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، سيتم تنفيذ هذا القرار بعقل الممتلكات العقارية المشتملة في ملف رقم 949/2023 والتي تعود ملكيتها لمحمد مبديع.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا عقل ممتلكات باقي المتهمين الذين تم ذكر أسماؤهم في نفس الملف.
و تعتبر عملية عقل الممتلكات إجراءًا احترازيًا يتم تنفيذه على العقارات التي تورطت في جرائم خطيرة تتعلق بالملكية العقارية، بناءً على قرار صادر عن السلطات القضائية المختصة.
و يأتي هذا الإجراء ضمن إطار مسطرة خاصة تنص على جرائم غسل الأموال.
جدير بالكر أن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء رفضت سابقًا طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع الوزير السابق، فيما تستمر التحقيقات في هذه القضية المثيرة.
المصدر : فاس نيوز ميديا
