أقر المجلس الاتحادي السويسري، اليوم الجمعة، الاستراتيجية الوطنية لحماية البنيات التحتية الحيوية في مسعى لضمان الإمدادات الضرورية في حالات الطوارئ.
وتتيح الاستراتيجية، حسب بلاغ للمجلس، تنفيذ التدابير التي تقلل، على وجه الخصوص، من مخاطر الانقطاعات واسعة النطاق التي تؤثر على الإنترنت أو النقل أو تزويد الكهرباء.
وتحل الإستراتيجية الوطنية لحماية البنية التحتية الحيوية محل النص الذي يرجع تاريخه إلى العام 2017. وتشمل البنى التحتية الحيوية العمليات والأنظمة والمرافق الضرورية لعمل الاقتصاد وظروف عيش السكان. فبالإضافة إلى إمدادات الطاقة وحركة النقل، ويتعلق الأمر أيضا بالإمدادات الغذائية والخدمات المالية.
وفي استراتيجيته المحدثة، حدد المجلس الاتحادي ثمانية تدابير تهدف إلى الحفاظ على أمن الإمدادات وزيادة تحسينه في سويسرا.
ووجهت تعليمات للإدارات والمستشارية الفيدرالية للتحقق في جميع قطاعات وفروع البنية التحتية الحيوية من أجل معرفة ما إذا كانت هناك مخاطر تتعلق بمشاكل إمداد خطيرة ووضع تدابير لتحسين الأمن.
وتحظى شبكة الكهرباء والاتصالات بعناية خاصة في هذا الإطار، حيث يعمل شركاء الحماية العامة والجيش على تطوير خطط تدخل وقائي لحماية هذه الهياكل.
