دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، في أقرب الآجال، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمناقشة موضوع: “معايير وشروط توزيع حصص المِنح الجامعية على عمالات وأقاليم المملكة”.
وبحسب طلب وجهه رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكي، رشيد حموني، فإن الحكومة ما فتئت تعلن عن رفعها من الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمِنح الجامعية، ومن أعداد المستفيدين من هذه المِنح، دون أن يُلمَسَ ذلك على أرض الواقع بالشكل المطلوب وبالصورة الواضحة.
وأكد الطلب الذي توصل “الأول” بنسخة منه أنه “من المفروض أن يتم توزيع وإسنادُ هذه الحصص بالنسبة لمختلف الأقاليم، على أساس معايير موضوعية تتعلق بالمؤشرات المعتَمَدة في قياس العدالة المجالية والاجتماعية”.
لكن ما يتم تسجيله، عمليا، يضيف الطلب، هو تراجع هذه الحصص المخصصة لبعض الأقاليم التي تعرف مستويات ملحوظة من الفقر والهشاشة والهدر الجامعي، ولا سيما بالنسبة للأقاليم النائية وتلك التي معظم ترابها على شكل مجالٍ قروي أو جبلي.
كما أن إسناد هذه الحصص من المِنح، مجاليا وإقليميا، من المُفترَض أن يأخذ في عين الاعتبار مدى توفر أو عدم توفر الإقليم المعني على جامعة أو مؤسسة جامعية، بما يُسهم في التخفيف من وطأة اللاعدالة المجالية وانعدام تكافؤ الفرص. وفق الطلب نفسه
وخلص طلب فريق التقدم والاشتراكية إلى أنه من اللازم أن يَطَّلع ممثلو الأمة، ويناقشوا، مع الحكومة، وتحديداً مع القطاع الوزاري المعني، المعايير المعتمدة عمليا في توزيع الغلاف المالي المخصص للمنح الجامعية على مختلف أقاليم المملكة، وذلك بأفق تجويد ما يمكن تجويده وإصلاح ما يتعين إصلاحه بهذا الشأن.
