كشف تقرير جديد أن المغرب يوجد ضمن الدول العشرين “الأكثر جذبا للأثرياء بالعالم بمعدل 100 ثري وضعوا استثماراتهم بالمملكة سنة 2023″؛ وهو نفس العدد الذي تم تسجيله خلال السنة الماضية.
وأوضح التقرير، الصادر عن كل من مؤسستي “هنلي وشركاؤه” و”نيو وورد هيلت”، أن “المغرب ضمن القائمة العشرين التي تصدرتها كل من أستراليا والإمارات العربية المتحدة، الأخيرة التي جذبت خلال السنة الجارية ما يفوق الأربعة آلاف ثري”.
وحسب نفس المصدر، فقد حلت الصين في خانة الدول التي فقدت عددا مهما من رؤوس الأموال، بعدد قياسي يفوق 13 ألف ثري، إلى جانب كل من الهند بمعدل فقدان لرؤوس الأموال وصل لأزيد من ستة آلاف ثري، وبريطانيا بمعدل يتجاوز الثلاث آلاف ثري غادروا نحو وجهات أخرى.
أفاد التقرير، بأن العديد من الدول لم تنجح في وقف “نزيف مغادرة أصحاب رؤوس الأموال”؛ لعل أهمها روسيا التي “تأثرت بشكل واضح من حربها في أوكرانيا، حيث فقدت خلال سنة 2022 ما يفوق الثمانية آلاف ثري.
وأكدت الوثيقة على أن المغرب يعد، إلى جانب كل من لوكسمبورغ وجزر موريشيوس، من “أهم الأسواق الواعدة التي تجذب أنظار أثرياء العالم، إذ حافظت هاته البلدان على معدلات جذبها لرؤوس أموال رجالات الأعمال والأثرياء بين سنتي 2022 و2023، على الرغم من الأزمة الاقتصادية الحالية الناجمة عن فيروس كورونا، والحرب الأوكرانية الروسية”، وفق المصدر ذاته.
وتوقعت الدراسة ”ارتفاع هجرة أصحاب الثروات من الاقتصادات التقليدية الكبرى إلى نظيرتها النامية، بمعدل تقريبي يفوق الـ127 ألف شخص، خاصة بعد فقدان ثقة العائلات الثرية في اقتصادات هاته البلدان، ورغبتها في ضمان استمرارية ثرواتها لتصل إلى الأحفاد”.
وذكر المصدر ذاته أن أهم الأسباب التي تعجل بهجرة أثرياء العالم رغبتهم في الإحساس بالأمن والحرية الاقتصادية، وهي المؤشرات التي تظهر في بلدان نامية عديدة في الوقت الحالي.
وأشار التقرير إلى أن “الحكومات ذات الاقتصادات النامية، من بينها المغرب، تحتاج إلى استغلال هجرات أصحاب رؤوس الأموال الأغنياء، من أجل البحث عن فرص استثمارية واعدة وضمان موارد مالية صافية لتمويل العديد من المشاريع التنموية، عبر خلق بيئة اقتصادية وقانونية مرنة؛ حتى يحس الأثرياء بالأمن الاقتصادي والقانوني”.
