- إلحاق الأبناء بالمدارس الحكومية.. ومزايا فى المرافق العامة والصحية 

- مدارس مجتمعية لغير المتحدثين بالعربية بهدف استكمال تعليمهم 

- قروض صغيرة لمساعدة المقيمين على إقامة مشروعات متناهية الصغر

- دورات تدريبية لتعليمهم بعض المهن وأخرى للدعم النفسى والاجتماعى

- إدراج جميع اللاجئين فى «100 مليون صحة» وإتاحة جميع الخدمات الطبية

- 180  ألف طالب فى الجامعات والمدارس يتلقون معاملة لائقة دون تمييز

مصر أم الدنيا.. كانت وما زالت موطن كل الجنسيات من كل بقاع الأرض، عُرفت بين شتى الدول العربية والعالم بأنها الأم التى تحتضن كل من أتى إليها يطلب المساعدة، لذا لم يكن غريبًا عليها أن تفتح ذراعيها لضحايا الحرب واللاجئين على مدار تاريخها الطويل.

ولم تفعل مصر مثل الدول الأخرى فى التعامل مع اللاجئين والفارين من الحروب والصراعات، وأصبحت البلد الوحيد الذى يخلو من المخيمات، ليستقبل مواطنين من سوريا واليمن والعراق والكويت والسودان، ويعاملهم مثل المصريين فى كل شىء. 

«الدستور» ترصد فى السطور التالية حجم الدعم المادى والمعنوى للاجئين على أرض مصر.

وزيرة التضامن: لدينا أكبر عدد على مستوى العالم.. ونوفر لهم كل الخدمات

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مصر تضم أكبر عدد من اللاجئين على مستوى العالم، خاصة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يتطلب التحقق من بيانات هذه الأسر بالشراكة مع الجهات المعنية، حتى يمكن إعادة هيكلة التدخلات والحماية الاجتماعية، وتوفير الخدمات التموينية والإغاثية خاصة للنساء والأطفال، لحمايتهم من كل أشكال الإساءة والحرمان من الخدمات.

وأفادت بأنه وفقًا لما أعلنته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، فإن ٦٣٪ من المهاجرين من السودان تقل أعمارهم عن ١٨ عامًا، وغالبيتهم من النساء والأطفال، الذين فروا من العنف الدائر على الأراضى السودانية، مشيرة إلى أن أزمة النازحين الناجمة عن الحرب السودانية تعد ثالث أكبر أزمة لاجئين فى العالم، بعد سوريا وأفغانستان.

وبينت أن وزارة التضامن لديها جزء من التمويل للإغاثة الدولية ودعم القضايا والأزمات العربية، كما «أن الهلال الأحمر المصرى» تؤدى دورًا بطوليًا على الحدود المصرية السودانية، منذ اندلاع الأزمة فى ١٧ أبريل الماضى، موضحة أن الهلال الأحمر المصرى تقدم كل خدمات الدعم الطبى والإدارى للمتضررين، علاوة على وجود تنسيق مستمر مع محافظة أسوان لتوفير سبل الدعم للسودانيين القادمين إلى الأراضى المصرية، وتدشين غرفة عمليات مركزية بالتنسيق معها لمتابعة تقديم الخدمات للمتضررين.

ونوهت بوجود صندوق عربى لمواجهة الكوارث تحت مظلة جامعة الدول العربية، تسهم فيه الحكومات العربية بنسب بسيطة، وتسعى الجامعة العربية إلى تحديثه حتى لا يشمل الحكومات فقط، بل يشمل مؤسسات التمويل مع تمتعه بـ«الحوكمة»، وهو ما نطمح فيه خلال الفترة المقبلة، حتى يسهم هذا الصندوق فى ضخ موارد للفئات المستهدفة.