سجلت الإيرادات الضريبية في المغرب ارتفاعا بنسبة 4.8% مع نهاية شهر مايو/أيار الماضي، لتبلغ أزيد من 109.21 مليار درهم (نحو 11 مليار دولار) وفق بيانات وزارة الاقتصاد والمالية المغربية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية موارد الخزينة لشهر مايو/أيار 2023، أن التسويات والإرجاعات الضريبية، بلغت ما يقارب 6.6 مليار درهم.
وبحسب طبيعة الضريبة، فإن أبرز التطورات التي أظهرها أداء الإيرادات الضريبية عند نهاية مايو/أيار 2023، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2023 وبالإنجازات المحققة خلال نفس الفترة من سنة 2022، تكشف عن تراجع في الضريبة على الشركات بنسبة 0.9% وارتفاع الضريبة على الدخل بنسبة 5.9%، وفق صحيفة "التحدي" المغربية.
وأبرزت الوثيقة أيضاً أن الضريبة على القيمة المضافة سجلت ارتفاعا بنسبة 17.5%، إلى جانب انخفاض كل من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بنسبة 0.7% والضريبة الداخلية على الاستهلاك بنسبة 3.4%.
وأظهرت البيانات ارتفاع الرسوم الجمركية بنسبة 8.9% وإيرادات رسوم التسجيل بنسبة 12.9%. أما في ما يخص الإيرادات غير الضريبية، فقد بلغت قرابة 12.4 مليار درهم، وتشمل ما يناهز 3 مليارات درهم صادرة عن المؤسسات والمقاولات العمومية و9.4 مليار درهم من "مداخيل أخرى".
