قال أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني: إن البعض يرى أن المطالبة بحقوق الإنسان والحريات العامة هو أمر فيه رفاهية، وفي الحقيقة أنه أمر بالغا الأهمية ويجب أن نعطى هذا الملف القدر الكافي من الاستثمار وخاصة في عقول الأفراد.
وأضاف المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان، خلال كلمته بجلسة التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، المندرجة ضمن لجنة حقوق الإنسان بالمحور السياسي، أن الاستثمار في حقوق الإنسان والأفراد له جانبين، الأول وهو استثمار شخصي يفيد الأفراد، والثاني يكون لصالح الدولة والمجتمع وهذا انعكس في جلسات الحوار الوطني، لأننا رأينا أن ان أكثر الجلسات التي شهدت حضور هي لجنة حقوق الإنسان وكان بها عمل جيد ومساحات مشتركة وموضوعات مختلفة.
وأكد أن أهم مورد وهو الإنسان نفسه الذي يجب الاستثمار فيه، مشيرا إلى أن بعض الدول أحدثت نقلة ثقافية باستخدام العقول المصرية.
وأشار إلى أن حرية الصحافة هي حق من حقوق الإنسان ويؤدي إلى جذي الاستثمار وهي عامل أساسي لبناء قاعدة صناعية وعليمة لمصر، مؤكدا أن حقوق الإنسان تعد مصلحة قومية عليا رغم أن البعض يرى أنها مطالبات زائدة عن الحد.
وأضاف أنه فيما يتعلق بحقوق البحث العلمي فإنه هناك قانون يحدد المجتمع الأكاديمي المتعارف عليه وهو يشمل الاساتذة والطلاب وهو جزء من مجتمع التعليم في نقل الأفكار عن طريق الأبحاث وهو ممكن يكون جديد نسبيا لأنه يشمل حرية الأفراد واستقلال المؤسسات وحرية الأفراد، مشيرا إلى أن الدستور المصري أكد على حرية البحث العلمي وأضاف إن مسألة حرية البحث العلمي وتطوير المعايير.
واستكمل إن المعوقات والمشاكل التي تواجه حرية البحث العلمي ليست المؤسسات التنفيذية ولكن لها علاقة بثقافة الأفراد نفسها.
