قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، في كلمة لها أمام الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والتي تناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والإسكان والإدارة المحلية والنقل والزراعة والري والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي حول تفعيل دور التعاونيات في مصر.        

وتابعت: في البداية لا بد من توجيه الشكر والتقدير إلى السادة الزملاء الذين تنبهوا إلى أهمية التعاونيات باعتبارها إحدى الآليات الاجتماعية والاقتصادية المهمة التي تسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتدعم قدرتهم على مواجهة صعوبات وتحديات الواقع، وهي أيضًا منصوص عليها دستوريًا، إذ يحمي الدستور الملكية التعاونية، كما أنها ذات تاريخ عريق في الواقع المصري تأسست ونمت بشكل ناجح وإن شابَ أوضاعَها تراوحٌ مستمر بين الازدهار والأفول، وهي كما رصدت الدراسة باتت حاليًا تعاني حالة من الجمود وعدم الاهتمام.

وأردفت: وفي جمهوريتنا الجديدة، ونحن نتطلع الى تعزيز قدرة المجتمع على المبادرة الذاتية ونؤسس لأوضاع جديدة تستهدف دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات بكل أنواعها ومصادرها، أرى أنه من الأَولى بالفعل توجيه الدعم والمساندة اللازمة لتفعيل دور التعاونيات باعتبارها وسيلة هامة ونموذجًا مثاليًا للتنمية المستدامة اقتصاديًا واجتماعيًا وإنسانيًا.

وأكدت: الاهتمام الدولي بقطاع التعاونيات واستجابة العديد من دول العالم للمبادئ الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والتي نتجت عنها تجارب بالغة النجاح في دول متنوعة المستوى الاقتصادي والاجتماعي، كل هذا يمثل بالتأكيد مؤشرًا واضحًا أمام صانع القرار بضرورة إيلاء هذا القطاع ما يستحقه من اهتمام، في ظل رؤية مصر 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية التي تتبناها الدولة على كل الأصعدة، وأيضًا ثمة مبررات قوية لدمج التوصيات الصادرة عن مؤتمر العمل الدولي ضمن السياسة الوطنية المصرية للتعاونيات.

وتابعت: وقد أحسنت الدراسة بالفعل في رصدها التفصيلي لمساحات التقاطع بين القطاع التعاوني وكل من مقومات الاقتصاد المصري بما يملكه من موقع وطاقة بشرية وتنوع وغيرها، كذلك التقائه مع الأهداف الاستراتيجية للعدالة الاجتماعية بما تستلزمه من تحقيق المساواة والحماية للفئات الأولى بالرعاية، الأمر ذاته أيضًا فيما يتعلق بالبعد الصحي والبعد التعليمي والثقافي والبيئي وأبعاد التنمية العمرانية وغيرها.

واختتمت حديثها قائلة: فإن الرؤية الواقعية التي تضمنتها هذه الدراسة حول الوضع الراهن لمنظومة التعاونيات في مصر تشريعيًا وهيكليًا، وما شملته من تحليل للنظام الإيكولوجي للمنظومة، كذلك ما تضمنته من خطوط إرشادية ومقترحات لتطوير القطاع التعاوني، أعتبرُها مما يمثل بحق نقطة انطلاق واعدة لاستعادة الدور الحيوي الذي لعبته التعاونيات في مراحل سابقة، والذي يمكن بإعادة تفعيله كسب المزيد من الزخم الذي تحتاجه المرحلة الحالية من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في جمهوريتنا الجديدة، فليس أقل من الاستغلال الأمثل لهذه الفرصة المتاحة أمامنا وسط تحديات لا تسمح بإهدار أي إمكانية مبشرة مثلما هو الحال في القطاع التعاوني.