أشادت الخارجية الأميركية بجهود المغرب في القضاء على الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أنها شملت تحسين جمع بيانات إنفاذ القانون وتصنيف الاتجار من حالات التهريب في البيانات، وذلك وفق تقرير حديث لها.
وأكد التقرير أن الحكومة بدأت ملاحقات قضائية لمسؤولين بتهمة التواطؤ المزعوم في عمل الأطفال القسري والجرائم المتعلقة بالاتجار.
وأكد التقرير أن الحكومة حققت عام 2022 في 120 حالة اتجار جديدة، 56 حالة اتجار بالجنس و64 قضية اتجار بالعمال (15 قضية عمل قسري، و39 قضية تسول قسري، حالتان من “ممارسات شبيهة بالرق”، وثمانية قضايا تهم الإجرام القسري، ما أدى إلى اعتقال 97 مشتبهًا.
وسجل التقرير أن وزارة الخارجية أوقفت في مارس 2023، لمدة عام واحد، امتيازات رعاية التأشيرة الممنوحة لأعضاء بعثة المغرب، لأن الحكومة رفضت التنازل عن الحصانة الدبلوماسية للإجراءات الجنائية الأمريكية المتعلقة بالاتجار بالبشر وسوء المعاملة الجسيمة لعاملات المنازل.
كما سجل التقرير أنه في دجنبر 2019 اتُهم دبلوماسي أرسل إلى البعثة المغربية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وزوجته السابقة وشقيقها، من بين جرائم أخرى، بالتآمر لارتكاب تزوير تأشيرة من عام 2006 إلى عام 2016 لاستغلال خادمات المنازل الأجنبيات القادمات من الفلبين والمغرب ودول أخرى.
