آلاف الوثائق سحبت من منزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل أشهر عديدة، بينها العشرات شديدة السرية، مشرعة الأبواب لملاحقته بـ 37 اتهاما في محاكمة انطلقت الأسبوع الماضي، هي الأولى من نوعها في حق رئيس أميركي.
إلا أن وثيقة وحيدة من بين تلك الوثائق قد تورط ترمب، وتقفل أمامه أبواب التبرئة، بحسب ما أكد عدد من الخبراء الأمنيين، موضحين أن الرئيس السابق لم تكن لديه السلطة القانونية وهو في المنصب ليرفع السرية عنها.
دليل اعتمد ضد ترمب.. نطق به لسانه؟!
فما هي تلك الوثيقة؟
تتعلق هذه الوثيقة السرية بالأسلحة النووية، وهي من بين عشرات الوثائق التي وجهت له السلطات القضائية اتهاماً بحيازتها بشكل غير قانوني.
كما أنها مدرجة تحت رقم 19 في لائحة اتهام ترمب بتعريض الأمن القومي للخطر، ولا يمكن رفع السرية عنها وفقا لقانون الطاقة النووية إلا عبر عملية تتطلب، بموجب النظام الأساسي، مشاركة وزارتي الطاقة والدفاع.
ولهذا السبب، شدد الخبراء على أن تلك الوثيقة النووية حالة خاصة في لائحة الاتهام التي تشمل 31 وثيقة، لأن رفع السرية عن باقي الوثائق ممكن بأمر تنفيذي.
وفي السياق، قال ستيفن أفترجود، وهو خبير في مجال السرية الحكومية، إن "الادعاء بأن ترمب كان بمقدوره رفع السرية ليس له صلة في حالة المعلومات عن الأسلحة النووية لأن السرية لم تفرض عليها بموجب أمر تنفيذي بل بمقتضى القانون"، وفق ما نقلت رويترز.
وسيدفع الادعاء على الأرجح بأن مسألة رفع السرية ليست ذات صلة هنا لأن الاتهامات تم توجيهها لترمب بموجب قانون التجسس الذي يسبق فرض السرية ويجرم الاحتفاظ غير المصرح به "بمعلومات عن الدفاع الوطني"، وهو مصطلح واسع يشمل أي أسرار من شأنها أن تكون مفيدة لدولة معادية.
بدوره، أوضح مسؤول أميركي سابق في الأمن القومي مطلع على نظام فرض السرية بعد أن طلب عدم ذكر اسمه أن "الحالة واضحة جدا.. فليس هناك ما يقول إن الرئيس يمكنه أن يتخذ مثل هذا القرار".
تحمل تصنيف إف.آر.دي
ووفقا لإرشادات وزارة الطاقة بشأن "فهم تصنيف السرية"، فإن أكثر معلومات الأسلحة النووية حساسية تحمل تصنيف (آر.دي)، اختصارا لأول حرفين من كلمتي بيانات محظورة باللغة الإنجليزية، وتتعلق بتصميمات الرؤوس الحربية وإنتاج اليورانيوم والبلوتونيوم.
فيما تخفض وزارة الطاقةالتصنيف إلى (إف.آر.دي) للبيانات النووية "المحظورة سابقا" التي تحتاج لمشاركتها مع وزارة الدفاع لكن محتواها يظل سرياً، بحسب الخبراء.
وتحمل الوثيقة رقم 19 تصنيف (إف.آر.دي) بما يعني أنها معلومات سرية تتعلق باستخدام أسلحة نووية. وتصفها لائحة الاتهام بأنها دون تاريخ وتحتوي على معلومات "تتعلق بالتسلح النووي للولايات المتحدة".
سابقة تاريخية
يشار إلى أن ترمب كان دفع في جلسة محاكمته التاريخية يوم 13 يونيو الحالي، ببراءته من التهم الجنائية الاتحادية التي وجهت له والمتعلقة باحتفاظه دون وجه حق بوثائق تتعلق بالأمن القومي، عندما ترك منصبه والكذب على مسؤولين سعوا إلى استعادتها.
جاء هذا الدفع بالبراءة أمام القاضي جوناثان جودمان في محكمة اتحادية بميامي، ليطلق معركة قانونية شائكة، من المرجح أن تستمر خلال الأشهر المقبلة مع استعداد ترمب لإطلاق حملته الانتخابية للفوز بالرئاسة في انتخابات نوفمبر 2024.
وكانت 37 تهمة وجهت إليه في قضية الوثائق هذه التي عثر عليها في منزله بمار إيه لاغو العام الماضي، بعد مداهمة للإف بي آي، إثر تمنعه لأشهر عن تسليمها.
فيما يرى ممثلو الادعاء أن الرئيس السابق أساء التعامل مع تلك الوثائق التي تضمنت بعضاً من أكثر الأسرار الأمنية حساسية في البلاد، إثر مغادرته البيت الأبيض في 2021.
كما يتهمونها بالاحتفاظ بمواد، من بينها وثائق حول البرنامج النووي الأميركي ومواطن الضعف المحلية في مواجهة هجوم محتمل، كان يعلم أنه لا ينبغي له أن يحتفظ بها.
