قالت الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في كلمتها خلال الاجتماع إن العلاقات المُشتركة مع مؤسسة التمويل الدولية تؤثر بشكل كبير على جهود تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات وإتاحة الفرص للمساهمة بدور أكبر في مختلف مجالات التنمية لاسيما التمويل الأخضر والقطاعات ذات الأولوية للدولة، موجهة الشكر لمسئولي مؤسسة التمويل الدولية في مصر على ما يبذلونه من جهود بالتعاون مع الحكومة والجهات والوطنية لدعم دور ومشاركة وفاعلية القطاع الخاص.

أضافت وزيرة التعاون الدولي “سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية التي تعزز الشراكة القائمة مع مجموعة البنك الدولي في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة CPF للفترة من ٢٠٢٣-٢٠٢٧ حيث تعد هي الاتفاقية الأولى منذ الإعلان عن الإطار الجديد في مايو الماضي، والذي من بين محاوره الأساسية زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها، من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه من خلال الإطار الجديد وعلى مدار السنوات المقبلة ستعمل مؤسسة التمويل الدولية على توفير وجذب استثمارات للقطاع الخاص بقيمة ملياري دولار.

لفتت إلى أن الاتفاقية تعكس أهمية الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسات التمويل الدولية والتعاون الإنمائي في تمكين القطاع الخاص وتعزيز الحلول المبتكرة لتسريع وتيرة التنمية المستدامة لتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠”، مؤكدة أن الاتفاقية تعكس إيمان الدولة بأهمية القطاع الخاص لتعزيز التعافي الشامل والمستدام، ومحورية دوره في تسريع عملية تبني المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة بما يعظم الأثر من الجهود المشتركة.

سلطت “المشاط”، الضوء على العلاقات التاريخية بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية من خلال جهود التعاون متعدد الأطراف، ودور هذه الشراكة في دفع مُشاركة القطاع الخاص في عجلة التنمية، حيث عززت مؤسسة التمويل الدولية جهود توفير وحشد استثمارات بنحو 7 مليارات دولار منذ بدء التعاون مع جمهورية مصر العربية، والتي تغطي كافة مجالات التنمية من بينها 1.8 مليار دولار للتمويل المناخي مثل الاستثمار في الطاقة المتجددة والسندات الخضراء، إلى جانب ٩٥ مليون دولار استثمارات في مجال التكنولوجيا المالية وصناديق الأسهم والشركات الناشئة، إلى جانب العديد من القطاعات الأخرى.

شددت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية هذه الاتفاقية والدور الذي ستقوم به مؤسسة التمويل الدولية لدعم برنامج الطروحات الحكومية عبر الاستشارات والدعم الفني وتطوير خطة متكاملة لتنفيذ البرنامج بما يسرع وتيرته ويحقق الأهداف الموضوعة بدقة، لافتة إلى أن الحكومة تتطلع إلى تعزيز الشراكة الممتدة مع مؤسسة التمويل الدولية لتحفيز فرص العمل وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز العمل المناخي بما يلبي متطلبات الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي الشامل والمستدام.

وخلال الاجتماع، استعرض مسئولو مؤسسة التمويل الدولية خطة تنفيذ اتفاقية برنامج الدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية، موضحين سبل التعاون مع الحكومة المصرية في هيكلة الشركات والأصول التي أعلن عن طرحها من الجانب المصري في القطاعات المختلفة.

وفي ختام الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن تطلعه للمضي قدمًا والإسراع في تنفيذ برنامج الدعم الفني لخطة الطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أنه سيتابع أولًا بأول مع الفريق المصري المكلّف بتنفيذ برنامج الطروحات لمعرفة مدى تقدم الأعمال، والتعرف عن قرب على أية عقبات قد تعوق عملية التنفيذ، مع تقديم كل الحلول الممكنة لتجاوز أية مشكلات.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع مختر ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، والوفد المرافق له؛ لاستعراض خطة التعاون بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية، وذلك مع التوقيع على اتفاقية الخدمات الاستشارية لطروحات القطاع الخاص مع المؤسسة، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر الاجتماع من الجانب المصري، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، و رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، و محمود السقا، مستشار رئيس الوزراء للطروحات.

فيما حضر من مسئولي مؤسسة التمويل الدولية أوريلين بوير، مستشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة، والدكتورة ليندا رودو، مسئولة استشارات المعاملات المالية لدى مؤسسة التمويل الدولية، وعدد من نواب رئيس المؤسسة وأعضاء فريق متابعة تنفيذ برنامج الطروحات .