شارك عدد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، فى جلسة تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها فى الخارج، ضمن جلسات الحوار الوطنى.

«البطران»: انخفاض نسبة الإنفاق على البحث العلمى فى الدول العربية مقارنةً بدول العالم عقبة أساسية

وألقى محمد فتحى البطران، عضو «التنسيقية»، عن حزب «مصر بلدى»، كلمة لتشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية ونظيرتها فى الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمى بالحوار الوطنى، وقال إن المعوقات التى يواجهها هذا القطاع تتمثل فى انخفاض نسبة الإنفاق على البحث العلمى فى الدول العربية بشكل كبير مقارنةً مع دول العالم المتقدم وبعض الدول المجاورة.

وتابع: تعانى مراكز البحوث من واقع متردٍ يتضح من خلال ضعف مسارات الابتكار والإبداع لديها، والنهوض بالمستوى العلمى والتعقيدات الإدارية والمالية فى انخفاض متوسط عدد الباحثين فى الدول العربية، ولفت إلى أن الانخفاض الكبير فى عدد براءات الاختراع فى الدول العربية نتيجة حتمية لانخفاض المستوى العلمى للجامعات العربية وغياب الحوافز وأكاديميات البحث العلمى المتخصصة، كما أشار إلى تدنى مستوى مساهمة المرأة العربية فى البحوث العلمية، فضلاً عن ضعف التعاون والتنسيق المتبادل بين المراكز البحثية فى الدول العربية، وانعدام تبادل الخبرات والأفكار العلمية والتقنية فيما بينها، ولفت إلى إشكاليات تتعلق بغموض بعض النصوص بما يؤدى إلى اختلاف تأويلها، وأوصى بتخصيص جزء من ميزانية الدولة لأغراض البحث العلمى.

وطالب عضو «التنسيقية» بالحماية الجنائية لإبداعات الفكر والعقل والتنظيم القانونى لتيسير عمليات تسجيل الابتكارات والاختراعات ومنع توقيع أى جزاءات قانونية على المبدعين نتيجة لإبداعهم، وتوضيح ما يعد جريمة، وما لا يعد كذلك على الباحث، كما طالب بالدعم المالى والمعنوى للباحثين داخل وخارج البلاد وحرية الحصول على المعلومات، ويكون ذلك بتوفير قاعدة بيانات للباحثين بصورة كافية لمتطلبات البحث وبطريقة تضمن سهولة الوصول للمعلومة، وتيسير سبل الوصول إلى المعلومة بالطريق المشروع وبطريق قانونى ميسر للباحثين.

وشدد عضو «التنسيقية» على إتاحة حرية التنقل للباحث وتيسير إعداد التأشيرات خارج البلاد لأغراض البحث العلمى، وعقد بروتوكولات تعاون مع المكتبات العالمية لتيسير سبل الوصول إليها سواء الجانب الرقمى أو السفر بتكاليف ميسرة، وكذلك إبرام اتفاقيات دولية لتيسير انتقال الطلاب الباحثين ودعمهم مادياً وعلمياً، وإنشاء جامعة خاصة بالبحث العلمى، والنظر فى التجارب الدولية، خاصة تجربة جنوب أفريقيا.

«أبوشقرة»: عدم توفير المناخ الملائم للباحثين يؤدى إلى انخفاض مستواهم الاقتصادى

وقالت الدكتورة رشا أبوشقرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب الوفد، إن لدينا ضعفاً فى منظومة البحث العلمى، وهناك معوقات وقيود تقف ضد تطور البحث العلمى، مثل شح الموارد المالية الضرورية للإنفاق، ويجب زيادة نسبة الإنفاق على القطاع، وأن تتصاعد حزمة الإنفاق تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية، لأن الإنفاق الحكومى على البحث العلمى وحده لا يكفى لبناء قاعدة عريضة ومتقدمة بما يتضمن توفير المعارف والتكنولوجيات.

وأكدت «أبوشقرة» أهمية إشراك مؤسسات وقطاعات غير حكومية فى تمويل البحث العلمى، حيث يتم تشجيع القطاع الخاص عن طريق مجموعة سياسات تسمح له بالمشاركة وتزيل المعوقات أمام استثماراته وتستخدم الوسائل المتاحة لحمايته والحوافز التى تساعده فى هذه الحالة ليشعر بأنه جزء من العملية الإنتاجية، وكذلك إثارة روح المنافسة بين المشروعات الخاصة.

وأوصت عضو «التنسيقية» بإعادة النظر فى البنية التشريعية للقوانين والقرارات وأيضاً اللوائح الإدارية بما يتناسب مع حرية البحث العلمى والحريات الأكاديمية وتطبيقها على أرض الواقع ولكن بما يتفق مع أهداف المجتمع وتحقيق المنفعة العامة والأهداف القومية للدولة، كذلك تفعيل الحرية الأكاديمية فى الجامعة بما يستلزم إيجاد لوائح تنظيمية تمنح الكليات والجامعات حرية الحركة فى تسيير أمورها وإشراك أعضاء هيئة التدريس فى صنع القرارات الجامعية المتعلقة بأقسامهم، وضمان الحريات الأكاديمية فى التدريس والبحث معاً.

كما أوصت بزيادة المؤتمرات العلمية والسيمنارات المشتركة بين الباحثين مع الأقسام المناظرة فى مختلف الجامعات، وتشجيع الجامعات على عقد ندوات وأبحاث مع نظرائهم فى الدول المختلفة، وكذلك تشجيع الإشراف المشترك على الرسائل العلمية، وإعادة النظر فى قانون تنظيم الجامعات الذى لم ينظر له منذ فترة السبعينات بما يتناسب مع متطلبات العصر، كذلك إعادة النظر فى لائحة الترقيات، ما يشجع على البحوث المشتركة ويدعم العمل البحثى الجماعى، والاهتمام بالعنصر البشرى، حيث إن عدم توفير المناخ الملائم للبحث والباحثين يؤدى إلى انخفاض مستواهم الاقتصادى وبالتالى انشغالهم عن بحوثهم العلمية والبحث عن مستقبل أفضل، لذلك لا بد من الاهتمام المادى بالباحثين وربط مكافآت مادية لهم مرتبطة بالإنتاج.

وقالت النائبة نهى زكى، عضو مجلس الشيوخ عن «التنسيقية»، إن البحث العلمى إحدى الأدوات المهمة التى يجب استثمارها بشكل جيد لخدمة أهداف التنمية، مؤكدة أن التعاون بين المجتمع البحثى المصرى ونظيره فى دول العالم مهم للغاية، بهدف الاستفادة من الخبرات الدولية فى مجال تعزيز الشراكة والتكامل المعرفى والتكنولوجى بين القطاع البحثى لمؤسسات التعليم العالى والمراكز البحثية الحكومية والقطاع الإنتاجى العام والخاص.