أكد عدد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مشاركتهم فى جلسة لجنة النقابات والعمل الأهلى، ضرورة تشكيل لجنة قانونية لمراجعة التشريعات المنظمة لعمل منظمات المجتمع المدنى ولوائحها التنفيذية، ووضع استراتيجية للعمل الأهلى والتطوعى.

«هيام»: علينا تشجيع العمل بالوقف الخيرى كأحد مصادر تمويل الجمعيات

وقالت هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وممثلة حزب مصر الحديثة، إن مشكلة العمل الأهلى فى مصر تتمثل فى أن مثلث التنمية الاجتماعية له ثلاثة أضلاع متساوية «الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدنى»، ولكى يحقق المجتمع المدنى الأهداف المرجوة منه، يجب أن تكون لدينا مؤسسات مستقرة وبنية تشريعية تسمح بممارسة العمل الأهلى، بما يحقق مصالح الشعب، ومن هنا أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى ٢٠٢٢ عاماً للمجتمع المدنى، وانطلق قطار التحالف الوطنى، ولأول مرة فى مصر يكون هناك تحالف وطنى للعمل الأهلى.

ودعت عضو مجلس النواب عن «التنسيقية» إلى إطلاق استراتيجية للتطوع ووضع حوافز للمتطوعين من الجمعيات وطلاب المدارس والجمعيات، كما طالبت بتشجيع العمل بالوقف الخيرى، كأحد مصادر تمويل الجمعيات. وأوصت بمراجعة اللائحة التنفيذية لقانون العمل الأهلى، بما يتواكب مع تطور المجتمع والسياسات، حتى لا نمضى خطوات للخلف مرة أخرى.

وطالب أسامة بديع، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتشكيل لجنة قانونية لمراجعة التشريعات المنظمة للمجتمع المدنى ولوائحها التنفيذية، بما يتوافق مع الدستور، مشيراً إلى ضرورة تعديل النصوص القانونية الغامضة والمطاطة فى بعضها، والتى تؤثر على عمل المنظمات، مثل قانون العقوبات وقانون جرائم تنقية المعلومات ومجموعة قوانين الإرهاب والكيانات الإرهابية، بما يحمى عمل منظمات المجتمع المدنى المشروع من الوقوع تحت طائلة التجريم بالمصطلحات الواسعة وغير المحدّدة.

«الطوخى»: يجب تقنين أوضاع المؤسسات المانحة في مصر بما يخدم الأهداف التنموية الوطنية

وقال آدم الطوخى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن العمل الأهلى من أهم المحاور الرئيسية التى تعمل على تنمية وبناء المجتمع، مضيفاً أننا نحن جميعاً نعلم أن عدد الجمعيات والمؤسسات يفوق الـ50 ألفاً، ومن المؤكد أنه يصعب للغاية سماع الجميع أو حضورهم جلسات الحوار الوطنى.

وتابع: «إيماناً من التنسيقية بأهمية هذا الأمر، قُمنا منذ إطلاق الدعوة إلى الحوار الوطنى بعقد ورش عمل مع عدة مؤسسات فى عدد من المحافظات، وظهر لنا أهم المشكلات التى تواجه الجمعيات، وانتهينا إلى عدد من التوصيات، منها ضرورة إجراء تعديل تشريعى فى الباب السابع من القانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ بأن يكون الصندوق مستقلاً وليس تابعاً للوزارة، وتعديل بند العقوبات فى الباب العاشر من القانون بتقليل المبالغ المحدّدة، والذى تسبّب فى عبء كبير على الجمعيات، وتطبيق الحد الأدنى للأجور على موظفى المؤسسات والجمعيات الأهلية.

وأشار «الطوخى» إلى أن التوصيات تشمل إتاحة الفرصة للجمعيات لتنفيذ مشروعات تضيف إليهم عائداً مادياً حتى إن كانت غير مقيّدة بلائحة الجمعية، وتقنين أوضاع المؤسسات المانحة فى مصر تحت مظلة تضمن تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، وكذلك تدريب موظفى الجهة الإدارية على كيفية التعامل مع ذوى الهمم ممن يعملون فى المؤسسات والجمعيات، وعمل وحدة تابعة للجهة الإدارية، لقياس أثر المشروعات المنفّذة من قِبل الجمعيات والمؤسسات.