أكد رئيس دائرة برج بوعريريج، أمحمد قصار، أمس، وضع جميع الترتيبات للإعلان عن قائمة السكن العمومي الإيجاري، بحصة إجمالية بلغت 974 وحدة، موزعة على أربعة مواقع بمدينة البرج عاصمة الولاية، مطمئنا المواطنين بتوزيعها قبل الخامس جويلية، بعد الفصل في القائمة وتبليغها، متعهدا بضمان الشفافية والعدل، من خلال عمليات التمحيص والتدقيق في الملفات التي استمرت لأزيد من عام في الدراسة، فضلا عن فتح ثلاثة مكاتب لاستقبال الطعون والتبليغ عن أية تجاوزات في حال وجودها لتصحيحها.
وتعهد ذات المسؤول، في ندوة صحفية نشطها على مستوى مقر الدائرة، بمنح هذه السكنات لمستحقيها في الآجال المحددة، التزاما بالوعود المقدمة من قبل الوالي، مكتفيا بالإشارة إلى أن القائمة سيعلن عنها قبل عيد الاستقلال والشباب المصادف للخامس جويلية، في حين أشارت مصادرنا الموثوقة إلى ضبط جميع الترتيبات للإعلان عنها يوم غد الثلاثاء، والشروع بعدها في استقبال الطعون ودراستها، لتسهيل مهمة تسليم مفاتيح السكنات لمستحقيها بمناسبة الاحتفالات بذكرى عيد الاستقلال،مع العلم أن حصصا من هذه السكنات تم إنجازها وتبليغها منذ سنة 2017 غير أنها لم توزع لحد الآن، ما يشير إلى التأخر في الإعلان عن قائمة السكن والتماطل في الإفراج عن أزمة السكن لمئات العائلات، رغم أن السكنات مر على إنجازها وإتمام الأشغال بها مدة تقارب 6 سنوات، في حين تؤكد مصادر مطلعة على ملف السكن الاجتماعي بمدينة البرج، أن تبليغ هذه السكنات لم يستوف حينها الشروط الإجرائية والقانونية وكان شكليا، كون أن عمليات التهيئة الخارجية والربط بمختلف الشبكات لم تنجز وتم تجميد أغلب المشاريع حينها، ولم يعاد بعث الأشغال ورفع التجميد عنها إلا قبل حوالي عامين إلى ثلاث سنوات، ما سمح بتدارك التأخر وإتمام ما تبقى من أشغال لتكون جاهزة للتوزيع والاستغلال.
و أكد في هذا الصدد رئيس الدائرة على إتمامها بصفة نهائية، بما في ذلك إنجاز الطرقات والتهيئة الخارجية وكل المستلزمات من شبكات توزيع الغاز الكهرباء الماء والصرف الصحي، عبر جميع المواقع، حيث أنجزت 640 وحدة سكنية بالمدخل الشمالي للمدينة بجوار طريق عين السلطان و 230 سكنا بمنطقة بومرقد و70 بطریق بئر الصنب و 60 بالقرية الجنوبية، مشيرا إلى أن الحصة الإجمالية قدرها ألف مسكن وسيتم الإعلان عن قائمة المرشحين للاستفادة من 974 سكنا، في حين توزع حصة 26 سكنا المتبقية على ذوي الحقوق والسكنات الوظيفية .
وبخصوص التجاوزات التي تكلم عنها الوالي في تصريحات سابقة، بما في ذلك اتهامات بالحصول على مزايا غير مستحقة وشكاوى المواطنين من وجود أشخاص نافذين وجماعات ضاغطة، كانت تخصص لها حصص قارة من السكن الاجتماعي، فقد أكد رئيس الجمهورية أنها أصبحت ممارسات من الماضي، مطمئنا أصحاب الملفات بإجراء تعديلات جذرية على أعضاء ولجنة السكن، بتعيين أعضاء نزهاء ومحلفين، متعهدا بأن عملية التوزيع في هذه الحصة المرتقبة ستكون نزيهة وعادلة، بعيدا عن (الضغوط والإملاءات) وقد تم إعدادها بناء على دراسة الملفات بعناية والتدقيق والتمحيص فيها، من خلال التحقيقات الميدانية حالة بحالة، بالإضافة إلى التحقيقات الإدارية التي كشفت عن (تلاعبات) في الملفات و(التحايل) في بعض الوثائق على غرار شهادات البطالة والأجر الشهري وغيرها، مضيفا أن التحقيقات كشفت عن تجاوزات وسمحت بإجراء عملية تطهير شاملة تم من خلالها إقصاء 6 آلاف ملف غير مستوفي للشروط لأشخاص لا يستحقون الاستفادة من السكن الاجتماعي، لحيازتهم على أراض صالحة للبناء أو عقارات، أو ممارستهم لنشاطات تجارية وتجاوز دخلهم للحد الأدنى وغيرها من الحالات الأخرى، مجددا التأكيد على أن هذه السكنات ستمنح للعائلات المعوزة .
وأوضح رئيس الدائرة، أن عملية الدراسة اقتصرت على الطلبات والملفات المودعة قبل سنة 2015 والتي بلغت حوالي 20 ألف ملف، و لم تشمل الملفات المودعة منذ سنة 2018 وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، التي تتطلب مرور مدة 5 سنوات من إيداع الملف كشرط للأقدمية، للشروع في التحقيق والدراسة، مع العلم أن بداية إعداد القائمة المرتقب الإعلان عنها، يعود إلى سنة 2021، فضلا عن تجميد عملية إيداع الملفات منذ سنة 2015 إلى غاية رفع التجميد سنة 2018، حيث استقبلت الدائرة حوالي 11 ألف ملف جديد، قال منشط الندوة الصحفية إنهم معنيون بعملية التوزيع القادمة لحصة 450 سكنا التي مازالت في طور الإنجاز وبلغت حصة 300 سكن منها نسبة 45 بالمائة من الأشغال، في حين يرتقب الانطلاق في 150 وحدة بعد إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية لمنح الصفقات وتحديد المقاولات المكلفة بالإنجاز. ع/بوعبدالله
