بعدما تعهدت تل أبيب بتوسيع بناء المستوطنات، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، الاثنين أن الولايات المتحدة "منزعجة للغاية" من عزم الحكومة الإسرائيلية الموافقة على آلاف تصاريح البناء في الضفة الغربية المحتلة.
"العودة للحوار"
وأضاف المتحدث أن واشنطن تدعو إسرائيل إلى العودة إلى الحوار الذي يهدف إلى وقف التصعيد.
"عقبة أمام السلام"
وقال المتحدث في بيان "تعارض الولايات المتحدة وفقا لسياستها القائمة منذ وقت طويل مثل هذه الإجراءات الأحادية التي تجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة وتشكل عقبة أمام السلام".
خطة لتوسيع الاستيطان
وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد أقرت أمس الأحد، خطة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة نددت بها الحكومتان الفلسطينية والأردنية بشدة.
بموجب هذه الخطة سيتم تقليص إجراءات المصادقة على البناء الاستيطاني إلى حد كبير، وكذلك جعل القرار المتعلق بالبناء الاستيطاني بيد بتسلئيل سموطريتش وزير المالية والمسؤول عن الاستيطان في وزارة الدفاع الإسرائيلية.
تغيير الوضع القائم منذ 25 عاما
وبحسب إذاعة "كان" الإسرائيلية، يقضي القرار بأن يتم دفع مخططات بناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي، خلافا للوضع القائم منذ 25 عاما.
وكانت الإجراءات المتبعة سابقا تقضي بأن يصادق رئيس الوزراء ووزير الدفاع على أي مرحلة في مخططات البناء على حدة، ومن خلال 4 عمليات مصادقة مختلفة أو أكثر، وتستمر لعدة سنوات.
تنديد فلسطيني أردني
واعتبرت الخارجية الفلسطينية تفويض سموتريتش بالمصادقة على الاستيطان "تصعيد خطير لاستكمال ضم الضفة الغربية".
وأضافت الوزارة: "نحذر من المخاطر المترتبة على هذا القرار الذي يعتبر خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج وبمراحل مختصرة قد لا تثار في وسائل الإعلام".
"إجراءات أحادية"
وطالبت الوزارة بـ"تحرك دولي وأميركي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها على اتخاذ هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتستخف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة".
كما دانت وزارة الخارجية الأردنية قرار الحكومة الإسرائيلية، وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، أن "التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2343)".
