بين بكين وواشنطن مسافات طويلة من الخلافات في السياسة، تقطعها بلا شك "مصالح وتنافس اقتصادي"!
فورقة الاقتصاد والنفوذ التجاري تشكل السلاح الأقوى والمبدأ اليتيم في العلاقات بين الدول حول العالم.
ولا تشذ الولايات المتحدة والصين عن هذا المبدأ على الإطلاق
فمنذ سنوات تهدد واشنطن بكين بتجفيف منابع حصولها على الرقائق الإلكترونية التي تهيمن عليها مع حلفائها، والتي تدخل في العديد من القطاعات التكنولوجية والصناعية.
الذهب الأزرق
في حين تحاول الصين التمدد نحو العديد من الدول الإفريقية الغنية بالمعادن لا سيما الكوبالت الذي يوصف بالذهب الأزرق، والذي تدخل مركباته في العديد من الصناعات ومنها بطاريات الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية المحمولة والسيارات، فضلا عن صناعة المغانط المستعملة في أجهزة الراديو والتلفزيون.
كما تستخدم بعض مركباته في صناعة أدوات القطع والثقب وفي التوربينات الغازية والمحركات النفاثة وغيرها من المعدات التي تتعرض لحرارة عالية.
ولعل هذا ما دفع السلطات الصينية إلى مد يد العون إلى الكونغو الديمقراطية التي تملك نحو 70% من احتياطي الكوبالت حول العالم، مستثمرة أكثر من مليار دولار حسب ما نقلت وسائل إعلام صينية أمس.
بل أكد رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، أن بكين ستُنشئ مصنعاً للبطاريات على أراضي بلاده، من أجل تصديرها إلى أوروبا وأميركا حتى!
السيارات الكهربائية
وبدأت تلك البطاريات تدخل بشكل أكبر في صناعة السيارات الكهربائية، فيما تسعى الصين للمضي قدما في هذا المجال المتطور والواهد.
إذ باتت تعتبر اليوم في المرتبة الثانية عالميا في مجال السيارات.
بل أضحت الصين هي الدولة الوحيدة حول العالم القادرة على صنع بطارية سيارة كهربائية كاملة متكاملة بكفاءة عالية وبتكلفة أقل، وفق صحيفة "نيويورك تايمز."
و بحلول عام 2030، يتوقع أن تنتج الصين أكثر من ضعف عدد البطاريات التي تنتجها كل دول العالم مجتمعة، وفقا لتقديرات مجموعة "بينش مارك مينيرالز" الاستشارية، وفقا للصحيفة الأميركية
ما يجعلها في مرتبة متقدمة في سباق السيارات الكهربائية الذي سيسيطر قريبا ربما على تجارة السيارات حول العالم.
فيما يتوقع الخبراء أن تجني البلدان التي يمكنها تصنيع بطاريات للسيارات الكهربائية العديد من المزايا الاقتصادية والجيوسياسية.
في المقابل تسعى واشنطن التي تسيطر على قطاع الرقاقات حول العالم إلى منع الشركات الأميركية من تصدير تكنولوجيا الرقائق الإلكترونية، الداخلة في صناعات الهواتف والسيارات وغيرها إلى الصين.
لكن بكين لم تستكن أو تستسلم وباتت تبحث عن سبل أخرى لتأمين احتباجاتها داخلياً، كما تبحث عن سبل للرد بحصار آخر عبر منع توريد مواد ضرورية لصناعات الولايات المتحدة.
إلا أن حرب "الحصارات" قد ترتد على البلدين والاقتصاد العالمي على السواء!
