شرع الماليون في التصويت، أمس الأحد، على مشروع الدستور الجديد المقترح من قبل السلطات الانتقالية بالبلاد.
وقد دعي أزيد من 8 ملايين مواطن للتصويت بـ”نعم” أو “لا” على الدستور الجديد لمالي، وهو الرابع بعد الدستور الحالي الذي يرجع تاريخه إلى سنة 1992 ودستوري 1960 و1974.
ويتوقع الإعلان عن نتائج هذا الاستفتاء خلال 72 ساعة التي تلي تاريخ التصويت، حيث كانت قوات الجيش والأمن قد صوتت على الدستور أسبوعا قبل تصويت المدنيين.
ودعا رئيس المرحلة الانتقالية، يوم الثلاثاء، المواطنين بالتصويت بـ”نعم” على الدستور الجديد. وقال في كلمة بملعب سيغو “أطلب من الماليين الخروج بكثافة يوم الأحد 18 يونيو لإضفاء الشرعية على مشروع الدستور، والتصويت بنعم”.
وأضاف أن “مشروع الدستور صاغه الماليون”، مشيرا إلى أنه على الرغم من وجود عدد من الأصوات المعارضة، إلا أن النص كان “نتيجة عمل توافقي من طرف جميع الحساسيات”.
ويعزز الدستور الجديد صلاحيات الرئيس المستقبلي للبلاد، كما سيحدد سياسة البلاد، ويؤكد التشبث بالنظام الجمهوري وعلمانية الدولة.
ويتضمن مشروع الدستور الجديد، على الخصوص، مقتضيات تعزز صلاحيات الرئيس، وتنص على أن “الحكومة مسؤولة أمام الرئيس” وليس أمام الجمعية الوطنية، فضلا عن مبادرة تشريع القوانين التي ستصبح من اختصاص الرئيس والبرلمانيين، وليس الحكومة والجمعية الوطنية.
وبحسب مشروع الدستور، فإن رئيس البلاد سي نتخب لمدة خمس سنوات ولا يمكنه تولي الرئاسة لأكثر من ولايتين.
وكانت السلطات الانتقالية قد قررت تأجيل هذا الاستفتاء الذي كان مقررا إجراؤه في الـ19 مارس الماضي، بسبب رغبتها في تعميم مشروع الدستور الجديد، وتنصيب ممثلين لهيئة تدبير الانتخابات بجميع مناطق البلاد.
