كشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي عن عدد الاتحادات التعاونية في مصر، موضحة أنها 13 ألفًا أكبرها التعاونيات الزراعية ثم السكانية يليها الاستهلاكية، ثم الإنتاجية وأصغرها الجمعيات التعاونية للثروة المائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم لمناقشة الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن «تفعيل دور التعاونيات في مصر».

وأكدت الوزيرة على أهمية دراسة تفعيل دور التعاونيات، التي يناقشها مجلس الشيوخ وهي نقطة انطلاقة قوية جدًا، موضحة: «كنا بصدد إعداد استراتيجية بشأن التعاونيات وسوف يتم الاستعانة بالدراسة المعروضة»، لافتة إلى أن التعاونيات تكفل 280 مليون فرصة عمل على مستوى العالم، وتساهم في فرنسا في الاقتصاد بنسبة 20%، مشددة على أن اقتصاديات الدول الكبيرة مبنية على الاقتصاد المحلي أو الجزء وهو المتعثر في الوقت الحالي، بالإضافة لتغذيتها للصناعات الكبيرة.

«البحيرة» أكبر محافظة تضم تعاونيات

وأضافت الوزيرة أن محافظة البحيرة أكبر محافظة تضم التعاونيات يليها الإسكندرية والدقهلية والقاهرة، ولكن المحافظات الحدودية تكاد التعاونيات تكون منعدمة بها، مشيرة إلى أن التعاونيات المنظم لها قانون 110 لسنة 1975، وهي حقبة ورؤية جديدة تمامًا ونعمل حاليًا على قانون جديد للتعاونيات، وينظمها مجلس أعلى.

وقالت الوزيرة أن الاتحاد التعاوني الإنتاجي يضم أكثر من 100 ألف عضو، بعمالة 5 ملايين مصري، و كان لدينا مؤتمر الشهر الماضي بشأن تطوير القطاع، تم إنشاء إدارة التعاونيات في الوزارة لرؤيتنا الاجتماعية الاقتصادية للقطاع وتم استحداث وزارة التنمية والاستثمار ويندرج تحتها التعاونيات، وتضم عدة محاور، المحور الأول وهو السلعي (سجاد- مفروشات- أثاث- نجارة)، وتم دعم الصيادين والقطاع الحرفي والإنتاجي والمحور الثاني وهو الخدمي (الإنشاء والتشييد والتعمير- نقل الركاب والبضائع- تخليص جمركي- خدمات القطن والمحاصيل الزراعية).

واضافت أن المحور الثالث متمثل في الصناعات التراثية والبيئية والريفية وهي صناعات متقدمين بها جدًا ولها صندوق خاص بها يمنح خدمات تصدير وإقراض، أيضًا الصناعات الغذائية، ولهذا القطاع امتيازات عديدة منها إعفاء ضرائب جمركية والرسوم الإضافية والدمغات، ولها حق الاستيراد والتصدير.

وشددت على أن التشريع موجود لكن جد عليه تغيرات كثيرة وجار إعداد استراتيجية لتطوير التعاونيات والخطة التنفيذية قابلة للتفعيل، وتم إنشاء جهاز إداري لتطوير قدرات الجمعيات التعاونية وتطوير اللوائح الإدارية والمالية الموجودة، والعمل على خطة نشر الفكر التعاوني لخدمة كافة الطبقات ما بين القطاع الكبير وصغار المستثمرين، وتم عمل قاعدة بيانات.

وأوضحت الوزيرة انه تم فحص الشكاوى الواردة وإعادة إشهار 60 جمعية تعاونية وتنشيط 10 جمعيات متعثرة، وتستطيع الوزارة دعم هذه الفئة من خلال بنك ناصر ومنح قروض وهي أقل نسبة في السوق من 7 لـ10% ومنح أدوات إنتاج للقائمين على هذه الجمعيات، ويتم العمل على رسم خريطة لمراكز الصناعات لتوظيفها في صالح التعاونيات، والعمل على منح تأمينية واجتماعية ومساعدة الجمعيات أوقات الأزمات والطوارئ.

الوزارة تعمل على تسويق منتجات هذه الجمعيات

وأكدت أن وزارة التضامن تسهم في التسويق لهذه الجمعيات والمساعدة في التصدير للخارج، وتقييم الأثر البيئي للمشروعات، تم طرح إتاحة خدمات الصحة الإنجابية وحضانات الأطفال، وفتح شراكات مع القطاع الخاص، وتقديم خدمات الدعم المالي والعيني في حالات الحوادث والنكبات.وحول رؤية الوزارة قالت الوزيرة: طالبنا بتمثيل المرأة والشباب في مجالس إدارات الجمعيات، وهو ليس تقليل من كبار السن، وتفعيل الاتحاد العربي والإفريقي الذي ترأسه مصر، ورئاسة المؤتمر الإسلامي، وإفريقيا كنز وسلة غذاء العالم وتفعيل الاتحاد بهدف فتح الأسواق في الدول العربية والإفريقية.

وقالت الوزيرة: جار استكمال قاعدة البيانات والتعاون مع التعاونيات بينها البعض وبيننا نقاط تلاقي وسلاسل إمداد لاستكمال العمل سويًا، وبشأن نشر الفكر التعاوني الإنتاجي عقد لقاء في الشهر الماضي، وينعقد الشهر المقبل لبحث ما تم تنفيذه من خطط واستكمال الأعمال. وناقش مجلس الشيوخ اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بشأن «تفعيل دور التعاونيات في مصر».

وأوصت الدراسة، بوضع سياسة واستراتيجية وطنية شاملة للتعاونيات في مصر، يطلق عليها «السياسة الوطنية المصرية العليا للتعاونيات»؛ تكون هي المسؤولة والمنظمة للقطاع والداعمة لأهداف تطوير هيكلته ومواكبته النظم التعاونية في العالم، وتتولى رسم خارطة لمستقبل القطاع والاستفادة من الفرص المتاحة والعمل على مواجهة كل العقبات والتحديات التي تعوق تطوير هذا القطاع.

وأوصت الدراسة بتطوير المنظومة التشريعية ذات العلاقة بها، وضرورة إصدار القانون الموحد للقطاع التعاوني؛ بما يضمن حرية تأسيس وإنشاء الجمعيات التعاونية، وبساطة الهياكل التنظيمية للبنيان التعاوني.