انطلقت جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني، أمس الأحد، لمناقشة قضية تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ضمن الجلسات النقاشية للمحور السياسي.

يجب أن تهتم الدولة بالبحث العلمي

وأكد المشاركون، خلال الجلسة، أن البحث العلمي هو قطار التنمية ومصنع العلم والمعرفة وأساس أي حضارة، إذ يقدم رؤية للمستقبل ومحاولة استشراف تحدياته، مع ضرورة أن تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بالبحث العلمي في إطار خطط التنمية المستدامة.

وأكد بعض المشاركين على ضرورة استقلال الجامعات بشأن العودة لنظام الانتخاب في اختيار القيادات الجامعية، ودعم التعاون مع الجهات الخارجية لتمكين الجامعات من أداء دورها في المجتمع، بالإضافة إلى إعادة النظر في المنظومة المؤسسية داخل الجامعات واختصار الإجراءات اللازمة لسفر أعضاء هيئات التدريس بالجامعات واستقبال الباحثين والأساتذة الزائرين.

بينما تم اقتراح فكرة إنشاء مدينة كاملة خاصة بالبحث العلمي والمؤتمرات، وبذلك ستكون مصدرًا للسياحة فيما بعد.

وتحدث بعض المشاركين عن ضرورة تقديم التسهيلات للباحثين بالنسبة للبعثات وتسهيل إجراءات السفر وتشجيع المبادرات الفردية مع تمويل بعض البرامج العلمية بالضوابط المناسبة.

بينما طالب البعض بضرورة إتاحة البيانات والمعلومات للأغراض البحثية بشفافية من المصادر المختلفة داخل الجامعات ودعم حصول الباحثين على البيانات وتقديم منظومة الحكومة الإلكترونية.

وأشار المشاركون إلى أن القوانين يجب وأن تستهدف المشروعات الشبابية، بشرط أن تتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة.

هناك بعض التحديات التي تواجه رواد الأعمال

ونوَّه المشاركون بأن هناك بعض التحديات التي تواجه رواد الأعمال، منها توفير التمويل، عدم وجود حافز حكومي، عدم ربط التعليم الجامعي بسوق العمل.

وفي السياق ذاته، أوصى البعض بضرورة وضع استراتيجية البحث العلمي وربطها باستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لرؤية مصر 2020 - 2030.

وطالب المشاركون بدعم البحث العلمي وتمويله، مشيرين إلى ضرورة مراجعة القوانين واللوائح المنظمة لعمل المؤسسات العلمية، حيث إن إدخال التعديلات بكثرة على هذه القوانين أفقدها لقوتها وطبيعتها الملزمة، فضلًا عن الحاجة إلى الاندماج العلمي والأكاديمي الدولي والعالمي مع الحاجة إلى مزيد من الشراكة وتبادل الخبرات، وتطبيق المناهج الحديثة، بالإضافة إلى دعم المشروعات البحثية في العلوم النظرية حتى يمكن الاستفادة منها بدلًا من ركنها، وإنشاء وحدات بحثية داخل المدارس لتنمية فكرة البحث العلمي داخل الطلاب.

واقترح بعض المشاركين مناقشة أوسع لقانون تنظيم الجامعات وإشراك هيئات التدريس، بالإضافة إلى طرح إمكانية وضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي، واستحداث وزارة للبحث العلمي وليس مجرد وزارة دولة، مع تعظيم دور وزارة الهجرة لدعم المنح، وزيادة دور الدولة في إبرام الاتفاقيات والتبادل العلمي.

وأشار البعض إلى أن البحث العلمي لا يقتصر على العلوم التطبيقية بل يمتد للعلوم النظرية والإنسانية كافة.

وأكد بعض المشاركين بالجلسة على ضرورة تكامل جهود القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني مع مؤسسات الدولة وإثارة روح المنافسة في مسألة تمويل البحث العلمي، أي دخول مؤسسات أهلية في تمويل البحث العلمي، مشيرين إلى ضرورة تعديل بعض القوانين والقرارات بما يتناسب مع البحث العلمي والواقع.

وأوصى البعض بضرورة وجود سياسة الشراكة والتوأمة بين الجامعات المصرية ونظيراتها الأجنبية، خاصةً في الملفات والقضايا ذات الأولوية بالنسبة للأهداف التنموية للدولة المصرية، خاصةً مع وجود تجارب رائدة في هذا الإطار، التي يتم إنشاؤها حاليًا والتي تتميز بوجود بنية تحتية وتكنولوجية حديثة ومتطورة كبيئة للنهوض بالجامعات المصرية.

وناقش المشاركون وضع استراتيجية للحريات الأكاديمية من خلال المجلس الأعلى للتعليم والتدريب لتحقيق التكامل في السياسات التعليمية، لتكون استراتيجية تعزز الحريات الأكاديمية، مع وضع مدونة سلوك للحريات الأكاديمية تضع الضوابط والأطر المنظمة في إطار الصالح العام، مع وضع استراتيجية للبحث العلمي وربط هذه الاستراتيجية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ورؤية مصر 2030.